الدستورية، وذلك لعديد الاعتبارات التقنية والسياسية. وفي انتظار التأكيدات الرسمية لقرار الطعن من عدمه، قدمت المعارضة أهم الخطوط العريضة للفصول غير الدستورية.
بعد المصادقة على كل قانون مالية من كل سنة، مباشرة ينطلق الحديث عن بوادر للطعن في دستورية القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالنسبة للكتل البرلمانية التي صوتت ضد القانون. قانون المالية لسنة 2017، والذي عرف جدلا واسعا سواء قبل الانطلاق في مناقشته أو حتى صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية وداخل الجلسة العامة، عرف تصويت ثلاث كتل ضده وهي كل من كتلة الجبهة الشعبية وكتلة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول مدى استعداد هذه الكتل للطعن في دستورية القانون في ظرف 7 أيام منذ المصادقة عليه، على أن ترد الكتل الموافقة على الطعن، ثم تقر الهيئة الوقتية في ظرف 10 أيام، مع إمكانية التعجيل في ظرف يومين في حالة طلب رئيس الجمهورية ذلك.
لكن في المقابل، فان الوضعية السياسية والمشهد داخل البرلمان بدا مغايرا تماما، مقارنة بمناقشات السنة الفارطة حول قانون المالية لسنة 2016. فقد شهدت تلك المناقشات، انسحاب المعارضة من الجلسات العامة، وانطلاق عمليات رصد الطعون وجمع الإمضاءات قبل المصادقة على القانون برمته، على عكس هذه السنة التي شهدت برودا من قبل المعارضة أو غياب أية نية للطعن بعد مرور يومين من المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، بالرغم من الحديث عن عديد الفصول غير الدستورية أو الخلافية أو كما يطلق عليها «فرسان الميزانية» cavalier budgetaire، وذلك لعديد الاعتبارات والمتغيرات التي ميزت قانون هذا السنة عما سبقه، منها التقني ومنها ما هو سياسي.
فصول يجب إفرادها بقوانين خاصة بها
لا يخفى عن الجميع الصراعات السياسية الحالية في مجلس نواب الشعب، خصوصا مع انعكاسات النية الموجودة لدى كل من الاتحاد الوطني الحر ومشروع تونس وحركة نداء تونس، بين الرافض والمؤيد. وفي ظل انشغال هذه الأطراف بالمشاكل السياسية، مع عدم وجود اية نية من قبل الجبهة الشعبية في الطعن، تحاول الكتلة الديمقراطية استغلال الظرف من اجل الحصول على 30 إمضاء من قبل نواب هذه الكتل الرافضين لتمشي كتلهم، من أجل الطعن، بالرغم من غياب التحمس حسب ما أكده النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب». غياب هذه النية لدى المعارضة، كانت نتيجة عديد الأسباب منها اعتقادهم أن الفصول «الكارثية» تم تغييرها وإسقاطها وتعويضها بما هو أفضل ولعل أبرز مثال على ذلك، الفصول المتعلقة بالمحامين والتعريف بالإمضاء والسر البنكي، وهو ما يجعل أن النية في الطعن ليست غايتها الإصلاح وإنما من باب التعطيل لا غير.
لكن هذه الأمر لا يعني ضرورة غياب الفصول غير الدستورية صلب قانون المالية لسنة 2017، حيث ترى كتل المعارضة أن هناك عديد الفصول التي لا يمكن أن تكون في إطار القانون، وهو ما يطلق عليها «فرسان الميزانية»، حيث كان من المفروض إخراجها من القانون وإفرادها في قانون خاص بها. ومن أهم هذه الفصول التي تراها المعارضة غير دستورية والتي تصل تقريبا إلى 15 فصلا الشرطة الجبائية ولجنة المصالحة في الجباية، وتنقيح مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بالإضافة إلى تنقيح مجلة الديوانة. هذه الفصول على سبيل المثال....