الفارط إلا أنه لم يتم النظر فيه إلى حد الآن. عديد الأسباب التي تعيق المؤسسة التشريعية في العمل على ملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع دستور الجمهورية التونسية
على خلفية الجدل المتعلق بالقرار القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف والقاضي بتزويج فتاة قاصر من مغتصبها، أعيد طرح مطلب تنقيح الفصلين 227 و227 مكررّ من المجلة الجزائية، باعتباره لا يتلاءم مع التمشي العام الرافض للعنف ضد المرأة بالإضافة إلى أنه يعتبر انتهاكا للحقوق الأساسية وامتهانا لكرامة النساء. لكن الغريب في الأمر أن هناك مشروع قانون أساسي عدد 60 /2016 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة محال من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2016، وتمت إحالته على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من قبل مكتب المجلس التي لم تنطلق في النظر فيه بعد مع العلم أنه سبق وأن قام أعضاء اللجنة المذكورة بضبط روزنامة للنظر في مشاريع القوانين المحالة إليها في جلسة منعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2016. وكانت اللجنة قد تعهدت حينها بإنهاء النظر في مشروع قانون أساسي متعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة قبل 8 مارس 2017 لما لهذا التاريخ من رمزية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
مشروع القانون المذكور، الذي يضم 43 فصلا بات مهما جدا الآن خصوصا وأنه.....