عقدت كتلة مشروع تونس يوم أمس أيامها البرلمانية بمدينة توزر، وتتواصل إلى غاية اليوم من أجل التطرق إلى مسألة سد الشغورات في اللجان القارة والخاصة، بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين المطروحة والمستعجلة أهمها مشروع تنقيح الفصل 227 مكرر.
تأتي الأيام البرلمانية لحركة مشروع تونس على خلفية الأزمة التي عاشتها الكتلة في مجلس نواب الشعب على خلفية قرار عدم المصادقة على قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، والتي تسببت في تقديم كل من النواب مصطفى بن أحمد وبشرى بلحاج حميدة وليلى الحمروني استقالتهم من الكتلة. هذا وقد ناقشت الأيام البرلمانية هذه الاستقالات في علاقتها باللجان البرلمانية من أجل بحث كيفية سد الشغور وتعويض النواب المستقيلين. كتلة مشروع تونس باتت اليوم تضم 20 نائبا، لكنها حافظت على مرتبتها الثالثة بعد كل من كتلتي حركتي نداء تونس والنهضة.
تغيير أعضاء اللجان
اجتماع الكتلة لم يؤكد مساعيهم من أجل إعادة النواب المستقيلين منها، معتبرين أن القرار لم يكن مفاجئا لهم، باعتبار أن قرار الاستقالة كان متوقعا منذ قرار الطرد الذي اتخذ في حق النائب وليد الجلاد على خلفية تصريحاته اللامسؤولة على حد تعبيرهم. وفي هذا الإطار، تم التطرق مباشرة إلى تغيير الأسماء المستقيلة على مستوى اللجان حيث تم اختيار كل من النائبين عبادة الكافي ومريم بوجبل في لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ثم عبد الرؤوف الماي تم تغييره من لجنة المالية إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى النائب مروان فلفال في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية. إلا أنه من الممكن تغيير هذه الأسماء في حالة رفض أحد النواب الحصول على مقعد من المقاعد في هذه اللجان، باعتبار أن البعض منهم لم يشارك في الأيام البرلمانية لالتزامات خارج حدود الوطن.
اختيار عبد الرؤوف الماي نائب رئيس الكتلة
من جهة أخرى، راجعت الأيام البرلمانية مكتب الكتلة حيث تم تغيير منصب نائب رئيس الكتلة الذي كان بيد النائبة هاجر العروسي، ليعوضها النائب عبد الرؤوف الماي، مقابل الحفاظ على رئاسة الكتلة للنائب عبد الرؤوف الشريف في حين بقي الأعضاء الخمسة لمكتب الكتلة. وفي هذا الإطار، تمت مراجعة عمل الكتلة، خصوصا على مستوى الحضور في أشغال اللجان القارة والخاصة والجلسات العامة، حيث أكد أعضاء الكتلة على ضرورة الترفيع في نسبة الحضور. كما تمت مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب خصوصا المحالة على أنظار لجنة التشريع العام حسب ما صرح به النائب سهيل العلويني لـ«المغرب»، وذلك بهدف تحديد موقف الكتلة من كل مشروع قانون، والتعرف إليها بالنسبة لممثلي الكتلة في اللجان حتى يتسنى لهم تقديم مقترحات التعديل الضرورية التي تتماشى مع أهداف الحزب ومواقفه.
مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 227
كما شكل الموضوع المتعلق بالقرار القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف والقاضي بتزويج فتاة قاصر من مغتصبها، محورا هاما في نقاشات الأيام البرلمانية. حيث اعتبر النواب أن مجلس نواب الشعب تأخر كثيرا في مناقشة مشروع القانون عدد 60 /2016 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة محال من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة، والذي كان من المفروض أن يساهم في تنقيح الفصلين 227 و227 مكررّ من المجلة الجزائية. وبحثت الكتلة إمكانية تقديم مبادرة تشريعية في الغروض إلى مجلس نواب الشعب والمطالبة باستعجال النظر فيه.
ندوة حول الصناديق البرلمانية
هذا ومن المنتظر أن تتواصل الأيام البرلمانية إلى غاية اليوم من أجل النقاش حول تنظيم ندوة تتعلق بإشكالية الصناديق الاجتماعية في شهر جانفي القادم، بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال من أجل إيجاد حل في الموضوع على أن يتم تقديم المقترحات والملاحظات إلى كل من مجلس نواب الشعب والحكومة.
لكن في المقابل، لم تتطرق الأيام البرلمانية إلى مسألة المشاورات بين الحزب وعدد من الأحزاب السياسية من أجل تكوين جبهة، حيث اعتبروا أن المسألة سياسية بامتياز تتعلق ببرامج انتخابية استعدادا للانتخابات البلدية والجهوية وليست لها علاقة بالعمل البرلماني أو الكتلة.