رئيس مجلس نواب الشعب يفتتح الملتقى الدولي حول «مراقبة دستورية القوانين – رؤى متقاربة»

وعدد من الخبراء من المغرب والنمسا والمانيا. وفي هذا الإطار، أكد محمد الناصر ان المحكمة الدستورية تعتبر من أهم ركائز دولة القانون ومن أبرز مقوّماتها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتطرق للجوانب الإيجابية لإرساء المحكمة الدستورية كما يهدف لتسليط الأضواء على بعض المشاكل التي قد تعترضها أثناء أداء مهامها كإمكانية إغراقها بالطعون على سبيل المثال. وبين الناصر أن مختلف الكتل النيابية شرعت في اختيار 4 أعضاء للمحكمة الدستورية وانطلقت اللجنة الانتخابية في العمل على توضيح الشروط التي أقرها قانون المحكمة الدستورية لضمان احترام الضوابط القانونية في هذا الإطار.