الجلسة العامة انطلقت من خلال تقدم موجز من قبل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، حيث أكد أنه تم ايلاء الأولوية لمشاريع التنمية الفلاحية بالمناطق المندمجة الى جانب بعث مستشفيات جهوية متعددة الاختصاص. كما يهتم مشروع المخطط حسب الوزير بالنقل وبالتحديد الطرقات السيارة وتخصيص اعتمادات للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث تم انجاز مخطط التنمية بأهداف تتمثل في تركيز مبادئ الحوكمة الرشيدة واعتماد الاقتصاد المتقدم والتقليص من التفاوت الجهوي، إضافة إلى حماية البيئة وتدعيم الاقتصاد الأخضر، على أن يتم تحقيق نسبة نموّ بـ 3.5 % سنة 2020.
«لا يستجيب إلى مطالب الجهات»
المخطط التنموي لم يرض كثيرا تطلعات نواب الشعب سواء من كتل المعارضة أو حتى صلب الائتلاف الحاكم بالرغم من الوعود التي قدمها وزير التنمية، باعتباره لم يتضمن المقترحات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى من النقاشات على المستوى الجهوي. وفي هذا الإطار، قال النائب عن حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل أن مجلس نواب الشعب يناقش مخططا تنمويا صوريّا بالنظر إلى غياب كل المقترحات المقدّمة من الجهات، مشيرا إلى أن نواب الشعب قد ساهموا في جهاتهم في صياغة مشروع المخطّط. في المقابل، تفاجأ الجميع بتغيير محتوى المشروع، خصوصا وأن البلاد لم تعد تتحمّل منطق المطافئ وترضية جهة على حساب جهة أخرى.
مشروع المخطط تضمن في وثيقة شرح الأسباب أنه جاء على إثر سلسلة من اللقاءات الجهوية وفقا لمنطلق التشاركية، وهو ما يجعله توافقيا بامتياز. لكن النقاش العام بين نواب الشعب كشف عكس ذلك، حيث اعتبر نواب حركة النهضة ومن بينهم الحبيب خضر والصحبي عتيق ومعز بلحاج رحومة أن هذا المخطّط انطلق في مسار تشاركي، حيث تم تقديم بعض التّعديلات التي لم يتم إدراجها بالمشروع، إلى جانب غياب كافة المقترحات المطلوبة على مستوى مطالب الجهات. هذا وقد طالب نواب الحركة من الحكومة الالتزام بوعودها في ظل غياب كافة المقترحات التي تم تقديمها على جميع القطاعات دون استثناء.
المعارضة تصعد من حدة الانتقادات
المقترحات التي حملها المخطط التنموي اعتبرها نواب الشعب بالوقتية ولا تفي.....