الإفتتاحية
يسود انطباع بان المشهد السياسي الراهن مستقر على ما هو عليه، هيمنة الرئيس على مجرياته وتحديده للنسق الذي تمضى عليه الامور اضافة ليده العليا في حسم كل الخلافات التي تجمعه مع خصومه.
يكاد جلّ التونسيين يجمعون على أن منظومتنا القضائية تحتاج إلى إصلاح عميق بدءا من البنية التحتية وصولا إلى ضمان استقلالية ونزاهة القضاء
منذ ان تم الاعلان عنها حرص الرئيس قيس سعيد على ان يحيط «الاستشارة الوطنية» الالكترونية التي انطلقت رسميا في الـ 15 من جانفي الفارط،
منذ 25 جويلية انقسمت البلاد في السردية الرسمية إلى معسكرين، يحدد هوية كل منهما مدى انخراطه في مشروع «البناء/تصحيح المسار»،
من أكثر العبارات المتداولة اليوم، في وسائل الإعلام الغربية والعربية: «يتابع الاتحاد الأوروبي/ هيئة الأمم المتحدة/ الولايات المتحدة الأمريكية باهتمام
لمعرفة الإنسان، من المفيد تأمل الأطفال. ولفهم السياسة، من الممكن الانطلاق من علاقة الأطفال بالألعاب. خذ على سبيل المثال لعبة المكعّبات.
اختار الرئيس ان يذهب في صراعه مع المجلس الاعلى للقضاء الى الحسم بإعلانه عن حلهّ في انتظار صدور مرسوم في الغرض يوم غد الخميس موعد انعقاد المجلس الوزاري،
سؤال كان على كل الشفاه: هل سيحلّ رئيس الدولة المجلس الأعلى للقضاء أم سيكتفي بالضغط عليه؟ ولم تتاخر الإجابة كثيرا إذ جاءت في الليلة الفاصلة
منذ تسع أعوام و قبل يوم من اغتياله في قراءة لظاهرة العنف، اتهم الحقوقي والمناضل السياسي شكري بلعيد
هناك اجماع ضمني على ان ازمات البلاد باتت مترابطة. بعيدا عن مقاربة المعضلة السببية «الدجاجة والبيضة» التي تحضر في المشهد التونسي