يبدو أننا لم نكن في حاجة الى الانتظار لمعرفة ما يعده الفاعلون الكبار في المشهد السياسي التونسي من تصورات وخطط لإدارة

يعرف المهتمون بالذاكرة الوطنية أنّ الرجوع إلى النقاش الذي دار حول دستور 1959 والجدل الذي صاحب دستور 2014 متاح،

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مهمتها في تونس والتي استمرت من 4 إلى 18 جويلية الجاري وأصدرت بعدها بيانا صحفيا طغت عليه النبرة التفاؤلية والإشادة

النصوص، كل النصوص، لا تُحدّد فقط بما تقوله بل وبما تتغاضى عنه أو تخفيه عمدا أو سهوا وهي تتحدد أيضا بـ«مقاصد» واضعيها وبنوايا وتمثلات متلقيها...

لاشكّ أنّ تواتر القراءات التحليلية للنسخ المتعدّدة للدستــــور، والمتّسمـــة بتنوّع المداخل (القانوني، الاجتماعي،السياسي، النسويّ...) مفيد على مستوى خلق ديناميكية فكريّة وفتح باب للنقاش الفكري الايديولوجي ، وإن اشتركت فيه فئات مجتمعية أخرى.