التقرير المالي للسداسي الأول: تونس والحاجة الملّحة إلى قانون مالية تكميلي

او بدونه عن حجم ازمة المالية العمومية والضغط المسلط على البلاد خلال الاسابيع والاشهر الاربعة القادمة.
في تقريرها قدمت الوزارة ما انجزته في علاقة بتعبئة الموارد المالية للدولة التونسية والنفقات خلال الاشهر الستة المنقضية من سنة 2022 مع التذكير بالتوازنات الكبرى التي ضبطت وفق قانون مالية 2022 المصادق عليه من قبل مجلس وزاري والذي صدر في شكل مرسوم في ديسمبر الفارط.
هنا كشفت الوزارة عن عدة معطيات مالية بحث البعض عن تسويقها كدلالات ايجابية وتقدم مؤشرات مهمة. وهذا جزء من القصة التي تم فيها تجاهل حقيقة مهمة وهي ان هذه المعطيات التي وقع تقديمها وأن الارقام متصلة بفرضيات حددت في قانون مالية 2022 من بينها سعر الصرف وسعر مكافئ النفط وأسعار الحبوب والتي من خلالها رسمت الحكومة الخطوط العريضة لقانون ماليتها ولموازنتها الاجمالية التي قدر حجمها بـ57.2 مليار دينار تونسي أي ان المعطيات الكمية التي قدمتها وزارة المالية تنطلق من ميزانية 2022 التي تدرك الحكومة منذ يوم تمريرها انها في حاجة الى تعديل وهذا ما تعهدت به في ديسمبر الفارط لدى تقديمها للموازنة والكشف عن حجم العجز فيها الذي قدر بـ6.7 % ومقدار حاجتها لتعبئة موارد مالية بالاقتراض الداخلي والخارجي البالغ 18.67 مليار دينار.

ارقام اعادت الوزارة نشرها في تقريرها وكشفت عن انها قامت بتعبئة 8.738 مليار دينار تتوزع الى 3.345 مليار دينار اقراض من السوق الداخلية و5.393 اقتراض خارجي خلال الاشهر الستة الفارطة وهنا بينت الحكومة حجم الازمة التي تواجهها، اذ عليها ان تقوم بتعبئة قرابة 10 مليار دينار اضافية وفق تقديراتها السابقة التي لم تعد صالحة.

فالحرب الروسية الاوكرانية وما انجر عنها من تداعيات اقتصادية ومالية كبدت تونس اعباء اضافية قدرت في جوان الفارط بـ5.6 مليار دينار اضافية مما ادى الى ان يرتفع العجز الى 9 نقاط مبدئيا، اي ان الحاجة لتعبئة موارد مالية اضافية امر مؤكد وهنا لا تجد الحكومة الكثير من الخيارات غير الاقتراض مما يعني انها ستكون مطالبة بان تقترض اكثر من الـ 10 مليارات الدينار التي اشار التقرير الى عدم نجاح حكومة بودن في تعبئتها من السوق المالية او من المؤسسات الدولية نتيجة عدم استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال الثلاثي الاولى من السنة الجارية، وهو ما كانت تأمله الحكومة حينما قدمت ميزانيتها وأعلنت ان الوصول الى اتفاق مع الصندوق امر ضروري قبل نهاية مارس 2022.
الكل يعلم اليوم أن مسار المفاوضات مع الصندوق وتعثر الوصول الى اتفاق خلال السداسي الاول من السنة وانتقال رهان الحكومة الى ان تصل الى اتفاق خلال الاسابيع والأشهر القليلة القادمة لتتجنب انهيار المالية العمومية.
انهيار تحذر منه الارقام التي قدمتها امس وزارة المالية والتي تكشف عن حاجة البلاد الى ان تضع ميزانية تكميلية او تعديلية لاعادة ضبط التوازنات ومعرفة مقدار الحاجة الى الاقتراض الفعلية ولا الاولية التي بنيت على فرضيات باتت من الماضي.
اي ان حكومة بودن باتت امام حاجة ملحة لوضع قانون مالية تكميلي تحدد فيها حاجتها للتمويل والمصادر التي ستلجأ اليها لتعبئة هذه الموارد، وتحديد حجم نفقاتها وفق المعطيات المحينة اليوم لاسعار السلع والبضائع الرئيسية كالنفط والحبوب.