الإفتتاحية
أضحت تونس منذ 25 جويلية الفارط موضع اهتمام دولي بين مساند أو متفهم للتدابير الاستثنائية (بعض الدول العربية أساسا)
نحن نعيش الآن الأيام الأخيرة من الأشهر الثلاثة الأولى للفترة الاستثنائية التي وضعت تحت مظلة القراءة المتوسعة للغاية لمقتضيات الفصل 80 من الدستور
بعد أن أرسى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 تنظيما استثنائيا لتنظيم السلط إثر الإعلان عن تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021
بعد أيام معدودات من الخامس والعشرين من جويلية 2021، تاريخ تفعيل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور وتجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة،
انتقلت تونس ومنذ 25 جويلية الى مشهد سياسي يهيمن فيه رئيس الجمهورية على كل التفاصيل قبل ان يقع «تقنين» الهيمنة بالأمر الرئاسي عدد117، هيمنة جعلت الفضاءات السياسية
نفترض أنّه بعد تسلّم الحكومة الجديدة للسلطة، ستخرج البلاد من وضع «اللامجهول» إلى وضع «المعلوم» إذ ثمّة على رأس كلّ وزارة مسوؤل/ة عن إدارة البرامج والمشاريع
يبدو أنه كُتِب على بلادنا أن لا تراوح في المعارك الأيديولوجية بل وحتى الميتافيزيقية، تتغيّر أحيانا العناوين الظاهرة ويدخل أحيانا أخرى فاعلون
يلاحظ المتمعّن في تشكيلة حكومة السيدة نجلاء بودن أنها ضمت 10 نساء في وزارات هامة شملت خاصّة العدل والمالية والاقتصاد و التجارة والصناعة والطاقة والتجهيز والإسكان.
بعد شهرين ونصف تشكلت أخيرا الحكومة،حكومة الرئيس بكل ما في الكلمة من معنى إذ جرى كل شيء فيها وفق «التدابير الاستثنائية» أو بالأحرى التنظيم المؤقت للسلط العمومية
المترجل في شارع بورقيبة بتونس العاصمة الّذي أصبح رمزا لطريق الحرية ،بعد أن كان يوحي بتحرر التونسيين، يحصل له الانطباع بأنه في حالة حصار و أن هدوءه