الإفتتاحية
بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 يجدر التساؤل عن مدى توصل حكومة الشّاهد إلى إحداث تغييرات هامة لتحقيق الأهداف التي تمّ التخطيط لها لتطوير المداخيل الجبائية ومجابهة التهرّب الجبائي الذي مكن فئات مختلفة من البقاء خارج المنظومة الجبائية.
نحتفل اليوم في تونس كما في العالم بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. نحتفل اليوم بهذه الذكرى ونحن نسعى جميعا، رغم التعثرات والانكسارات، لإنجاز هذا الحلم الكبير لأجيال من الديمقراطيات والديمقراطيين: إرساء دولة حقوق الإنسان والحريات في ظل ديمقراطية سياسية
يتابع المرء بعض البرامج التي تخصصها القنوات الفضائية العربية(كالفضائية المغربيةM2، قناة الآن، قناة المستقبل...) لمناقشة القضايا المثيرة للجدل فيدرك مدى حرفية الإعلاميين وتمكنهم من إدارة الحوار بكل هدوء ورصانة واقتدار. فهؤلاء لا يتجرؤون على تناول أية قضية
تنفّس جلّ التونسيين الصعداء يوم أمس بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول كيفية صرف زيادات 2017 في قطاع الوظيفة العمومية وبالتالي تم إلغاء الإضراب العام في هذا القطاع الذي كان مبرمجا اليوم الخميس 8 ديسمبر.
صدر يوم أمس التقرير العام لبرنامج «بيزا» 2015 (البرنامج الدولي لمتابعة المكتسبات) الذي تنظمه كل ثلاث سنوات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) وذلك منذ سنة 2000.. والجدير بالتذكير هنا أن تونس تشارك في هذا البرنامج للمرة الخامسة على التوالي (المرة الأولى كانت سنة 2003)...
نكتب هذه السطور بينما مازالت الحكومة مجتمعة مع قيادة اتحاد الشغل في لقاء استثنائي ولا ندري ما هي النتائج التي قد يفرزها.
المعلوم أنه تم ّ الإعلان عن النتائج النهائية للمجلس الأعلى للقضاء يوم 14 نوفمبر 2016 من طرف الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات و ذلك بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الطعنين المتعلقين بنتائج الإنتخابات ، والتّالي كان للهيئة الوقتية للقضاء العدلي بداية من هذا الإعلام تصريف
ما إن طوى مؤتمر الاستثمار أشغاله حتى عدنا إلى صراعاتنا التونسية التونسية... وجلّ هذه الصراعات ضيّق الأفق يرتهن المستقبل من أجل مكاسب أو مواقع ظرفية لا تسمن ولا تغني من جوع...
عــاشت تـونس على امتداد اليومين الأخيرين على وقع المؤتمــر الــــدولي للاستثمـار «تونس 2020» بين متفائل بغلق قوس الأزمة الاقتصادية ومتشائل يعمل وفق القاعدة الشعبية «ما نصدّق كان ما نعنّق». ولكن الأعناق ستعود من جديد للتركيز على القضايا التونسية
ينظر إلى النهوض بالاقتصاد على أساس أنه المنقذ من الدمار والإفــلاس والحــل الأساســي لمواجهة الإرهاب والضلال ولذلك يعلق الساسة ومن لف في دوائرهم على مؤتمر الاستثمار آمالا كبرى. ولكن هل يجوز الاستثمار في المجال الاقتصادي بمعزل عن الاستثمار في الثقافي وفي الإنسان؟