يبدو أن الرسالة التي تريد حكومة يوسف الشاهد توجيهها إلى الرأي من خلال عمليات مداهمة مخازن المواد المهربة والقبض على أصحابها أن الحرب على التهريب قد بدأت بلا ريب وأنها ستكون «بلا شفقة» على حد عبارة رئيس الحكومة ذاته...
ولكن شتان

كل المؤشرات كانت تؤذن بعودة سياسية واجتماعية ساخنة، بدءا بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد والمسار الصعب والمعقد لتشكيل حكومة بديلة اُريد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية ثم وصولا إلى الجدل الصاخب حول مشروع قانون المالية لسنة 2017

تونس تستكمل ببطء شديد بناء مؤسساتها الدستورية... فبعد حوالي السنة من التأخير ها نحن قد انتخبنا المجلس الأعلى للقضاء ونأمل أن تذلل بذلك آخر عقبة أمام إرساء المحكمة الدستورية والتي ينتظرها عمل كبير إذ لا ينحصر اختصاصها، كما هو شان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

لطـــالما انتـقـد المحللون والخبراء والسياسيـــــــون المعارضون وغيرهم من الفاعلين غياب الرؤية السياسية في هذا السياق التاريخي المفصلي الذي تمر به البلاد وهي مسألة مرتبطة بمدى وعي من تقلدوا المناصب بالشروط الواجب توفرها في المُسيّر كالحنكة السياسية وتراكم الخبرات

أمــراض الـــبـلاد متشابكة ومتظافرة في الآن نفسه.. وجزء منها – لا كلها – متأت من طبيعة العرض السياسي الذي توفره الأحزاب للمواطنين...