لا مناص من الاعتراف بأن النظام القديم لم يكن يسمح ببروز فئة «الدعاة الإسلاميين» وسعى جاهدا إلى محاصرة كلّ من يزعم أنّه داعية ومن ثمة ما كان بإمكان وسائل الإعلام التطرق إلى أسباب تشكل ظاهرة الدعاة والتعمّق في خصائص الخطاب الدعوي إلى غير ذلك من المسائل

وأخيرا حصل المحظور.. غلق مؤسسة بتروفاك بجزيرة قرقنة... بعد أزمة دامت أكثر من 8 أشهر... وحدهم بعض التونسيين توقعوا أن الشركة الإنجليزية لن تغلق أبوابها وأن كل ما قيل هو من قبيل المزايدات «المحلية» ولكن «الدجاجة الذهبية» ذهبت لتتوارى معها «بيضاتها»

سبق أن أشرنا في افتتاحية يوم 4 سبتمبر الجاري إلى أن أملاك الدولة والشؤون العقّارية من الأولويات المنسية، وأكدنا «أن عصب إنجاز الأولويات التي تمّ الإعلان عنها ، لن تتحرّك قيد أنملة ما لم تقع معالجة عاجلة لشؤون العدل والقضاء و ما لم يقع تحسين إدارة أملاك الدولة و إصلاح إدارة الشؤون العقّارية

يصنّـف بعضهم الاحتجاجات التي تندلع هنا وهناك في خانة الحركات الاجتماعية مبرّرين سبب حدوثها وما يصاحبها من شغب أو اعتداء على ممتلكات الناس أو الدولة أو تجاوز للقوانين بأنّه مُحصلة سياسات التمييز والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية ونتيجة ‘طبيعية’ لل’حقرة’ والشعور بالغبن الاجتماعي والحرمان والذلّ ...

ماذا ينقص تونس حتى تكون كل مدنها وقراها وأحيائها نظيفة وذات هيكلة عمرانية متجانسة وجميلة؟