بالجلسة العامة بمجلس النواب، والتي يتضمن جدول أعمالها النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة عدد 60 لسنة 2025. وتتعلق النقطة الأولى، بالأحداث العالمية وتحديدا الحرب الصهيو_أمريكية وتداعياتها على الشأن التونسي، وذلك بطلب من كتلة لينتصر الشعب.
أما النقطة الثانية والصادرة عن كتلة الخط الوطني السيادي، فتتعلق بالتداول حول ظروف إيقاف النائب أحمد السعيداني وظروف محاكمته دون المرور إلى طلب رفع الحصانة عنه كما ينص على ذلك الفصل 65 من الدستور التونسي.