نبدأ بالتذكير أنّ هذا التاريخ هو تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية «بمقتضى الأمر العليّ المؤرخ في 13 أوت 1956 المنشور بالرائد الرسمي عدد 66 بتاريخ 17 أوت 1956 والتي دخلت حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 1957 .» ولهذه المقدّمة دلالة في عصرنا الحاضر، عصر تعالت فيه أصوات من

أسبوعنا حــافل بالتسريبــــــــات، والإشـاعات، والأخبار، و’الفرقعات الإعلامية’ في انتظار التصريح الرسمـي بتشكيــل الحكومة الجديدة. ولكن ما دلالات هذه الحركيّة التي تسبق الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة؟ هل هي علامة على قدرة الإعلاميين على النفاذ إلى المصادر ؟

و لو أن صفحة تكليف الســيد يوسف الشــاهد طُويت، كاشـفة الإختيار الرئاسي المدعم من أغلب الأطــراف التي شاركت في مشاورات تجسيم مبادرة تشكيل الحكومة التي أراد السيد محمد الباجي قائد السبسي توصيفها «بحكومة وحدة وطنية» لتنفيذ وثيقة قرطاج للأولويات الوطنية ،فإن ضبط الحكومة المنتظرة لم يحسم بعد.

كثرت تشكيات المتعــــــاملين مع الصنـدوق الوطني للتــأمين على المــرض (CNAM) من التباطؤ المتفاقم في تسدية الأموال المتخلدة بذمته سواء تعلق الأمر بالمهن الطبية وشبه الطبية (وخاصة أصحاب الصيدليات الخاصة) أو المستشفيات العمومية وكذلك الصيدلية

تتسارع الأحداث في بلادنا بوتيرة جنونية فلم تمض سوى أيام قليلة على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد حتى كلّف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة القادمة... حكومة لن تكون – على الأرجح – حكومة «وحدة وطنية» كما أريد لها في البداية وذلك لاعتراض 4