ما حصل في جمنة أو في قرقنة أو ما حصل ويحصل في هيئة الحقيقة والكرامة، أو ما شاهدناه من الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي، أو ما عرفناه من رفض عدّة أطراف تنفيذ قرارات إدارية أو أحكام قضائية، أو ما نعاينه يوميا من تصرّفات هنا و هناك يتمّ فيها التهرّب من الخضوع لسلطة القانون

كما تُختزل كينونة المرأة في جسدها يُختزل الفساد في بلادنا في بعض الأوجه ويتم التغافل أو تناسى أو تجنّب الخوض في أبعاد أخرى بإمكانها أن تساعدنا على الإلمام بالموضوع في شموليته و فهم ‘المنطق’ الذي يحكمه والكشف عن السلط التي يستند إليها ‘اللاعبون’ في هذا الميدان والتعمق

حال المالية العمومية في بلادنا يشبه كثيرا قصص الأطفال الخالدة.. فعلى امتداد ست سنوات سلكنا سياسة «الصرصار»: إنفاق بلا حساب، بل إنفاق دون حساب واستهزأنا من «النملة» ولم ندّخر شيئا للسنوات العجاف...

يبدو أن أوساطا واسعة من الشعب التونسي غير واعية بحقيقة الأوضاع الّتي يعيشها الإقتصاد التونسي، وربّما غير مقدّرة لما قد يحدث في المستقبل . بل أكثر من ذلك يمكن القول أن أطرافا سياسية واجتماعية، لا تقدّر ما ينتظر تونس من مصاعب حق قدرها، ولا نراها تساهم

كثيرا ما تسمع فئات من الناس يبررون التجاوزات التي يقومون بها بأنها أفعال متساوقة مع السياق الثوري وعندما تثبت لهم أن سلوكهم يتعارض مع المنشود وينسف قيم التحضر وأسس العيش معا يسارعون بالرد :«فلماذا إذن قمنا بالثورة؟»
الثورة في نظر شرائح واسعة