الإفتتاحية
عندما ألـــــحّ ‹الصيد›على المرور أمام مجلس الشعب لم يكن يجري بخلده أنّه سيوفّر لعموم التونسيين الذين عزفوا عن متابعة الشأن السياسي منذ أشهر، فرصة متابعة فصول مسرحية تعدّد فيها المؤدون كلّ يعرض نفسه/ها على الركح علّه/ها ينال نصيبا من الشهرة. وهذه
• أحزاب الائتلاف الحاكم: نحن غير مسؤولين
لم يكن أحد يشك بدءا من رئيس الحكومة ذاته، أن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس نواب الشعب سوف لن تمنح ثقتها لحكومة الحبيب الصيد ولذا كانت
الجلسة الّتي ستنعقد اليوم بمجلس نواب الشعب هي الثانية من نوعها في مجال التصويت على ثقة نواب الشعب في مواصلة الحكومة لنشاطها، و ذلك في نطاق تطبيق آليات الممارسة الديمقراطية للجمهورية الثانية على ضوء النظام السياسي «المشوّه» الّذي تمّ إقراره في
تتواصل ردود الفعل على «قانون التحرّش بالنساء في الفضاء العمومي»، وفي انشغال الناس بهذا القانون الزجري دلالات عدة :منها ما له صلة بالسياسة. فاللبيب/ة لا يمكن أن يتجاهل الأسباب الخفية لاستصدار هذا القانون، على أهميته، في مثل هذا السياق المتأزم، ومعنى
يبدو أن السياسيين في تونس درجوا على قلب المبادئ و القواعد العامّة ، فيأتون الأمور من نهاياتها، و لا يعترفون بــالخطـط المنطقيـة، فيعملون بمقولة «وضع الحصيرة قبل الجامع» لذلك كثيرا ما تقع قراراتهم في التسلّل، فيسجّلون أهدافا بيضاء تتسبّب في تحويل
•في سنة واحدة ارتفعت مديونينا
•من 48,4 % إلى 55 % ... فمن يتحمّل المسؤولية؟!
لقد اختار أول أمس رئيس الحكومة ما يعتبره خروجا مشرفا له من هذه التجربة التي لم يبق من عمرها سوى أيام معدودات..
قرر رئيس الحكومة ظهر يوم أمس وضع حدّ لكل التكهنات حول مصيره ومصير حكومته وبالتالي مآلات حكومة الوحدة الوطنية.. فلقد توجه صاحب القصبة برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يطلب فيها «التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها» وفق
الأحداث الإرهابية الأخيرة التي هزّت العالم في مدينة نيس الفرنسية وما تلاها من عمليات شنيعة في فرنسا وألمانيا تعيد طرح سؤال طالما تباحثه علماء السياسة المختصون في الجماعات التكفيرية الارهابية وهو في تفسير دوافع ومبررات هذا العنف الدموي والعدمي – في
عاش العالم نهاية أسبوع مريعة: هجوم إرهابي وحشي في مدينة نيس الفرنسية ذهب ضحيته 84 إنسانا من جنسيات وديانات مختلفة ومحاولة انقلاب في تركيا قتل فيها زهاء الثلاثمائة نفر...