الإفتتاحية
اليوم تقدم الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب لتنهي بذلك حلقة من النقاشات والتحضيرات والسجالات إلى حلقة جديدة يكون البرلمان هو محورها هذه المرة وبيده – دستوريا على الأقل – إدخال التعديلات التي يراها ضرورية ثم المصادقة
كما تُختزل كينونة المرأة في جسدها يُختزل الفساد في بلادنا في بعض الأوجه ويتم التغافل أو تناسى أو تجنّب الخوض في أبعاد أخرى بإمكانها أن تساعدنا على الإلمام بالموضوع في شموليته و فهم ‘المنطق’ الذي يحكمه والكشف عن السلط التي يستند إليها ‘اللاعبون’ في هذا الميدان والتعمق
لمّا اقتربت البلاد من الحائط (الصورة الشاعرية للإفلاس) أصبحنا مضطرين – وإن بنسب متفاوتة – للنقاش في المسائل الأساسية: كيف ننتج الثروة وكيف نوزعها وكيف نتقاسم الجهد الوطني لإنقاذ البلاد أولا ولتنميتها ثانيا...
حال المالية العمومية في بلادنا يشبه كثيرا قصص الأطفال الخالدة.. فعلى امتداد ست سنوات سلكنا سياسة «الصرصار»: إنفاق بلا حساب، بل إنفاق دون حساب واستهزأنا من «النملة» ولم ندّخر شيئا للسنوات العجاف...
تعيش تونس هذه الأيام الأخيرة على وقع المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل حول مقترح تجميد الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لسنتي 2017 و2018 مع ّإجراءات مصاحبة لتخفيف وقع هذا القرار على أصحاب الرواتب الضعيفة... ولكن يعلم الجميع أن
يبدو أن أوساطا واسعة من الشعب التونسي غير واعية بحقيقة الأوضاع الّتي يعيشها الإقتصاد التونسي، وربّما غير مقدّرة لما قد يحدث في المستقبل . بل أكثر من ذلك يمكن القول أن أطرافا سياسية واجتماعية، لا تقدّر ما ينتظر تونس من مصاعب حق قدرها، ولا نراها تساهم
لم تتجاوز حكومة يوسف الشاهد الأسابيع القليلة من العمر حتى وجدت نفسها أمام أزمة مصيرية قد تهدد بنيانها الذي مازال غضّا...
كثيرا ما تسمع فئات من الناس يبررون التجاوزات التي يقومون بها بأنها أفعال متساوقة مع السياق الثوري وعندما تثبت لهم أن سلوكهم يتعارض مع المنشود وينسف قيم التحضر وأسس العيش معا يسارعون بالرد :«فلماذا إذن قمنا بالثورة؟»
الثورة في نظر شرائح واسعة
و لو أن «أهل مكة أدرى بشعابها»كما يقال فإن مسألة رئاسة السيد يوسف الشاهد للهيئة السياسية لحزب نداء تونس في الوضع الراهن لا تخص نداء تونس فحسب بل تخص الدولة عموما . فرئاسة الحكومة الجديدة لم تتم في الحقيقة على أساس إسناد رئاسة الحكومة للحزب أو الإئتلاف الفائز بالأغلبية
• الإنقاذ مازال ممكنا لكنه يتطلب جهودا مضنية وتضحيات جسيمة
عاشت تونس على امتداد سنة ونصف (فترة حكومة الحبيب الصيد) على وهم جميل شعاره «نصف الكأس الملآنة» حيث كان الخطاب الرسمي يردد العبارات التالية: الوضع المالي للدولة صعب لكنه ليس كارثيا.. فأفقنا من حلمنا الوردي فإذا بنا أمام الهاوية لا تفصلنا