الإفتتاحية
مسائل كثيرة تغيرت في أيام قليلة من بداية (ونشدد على كلمة بداية ) الحرب على الفساد وشبكاته ورموزه وفلوله..في أيام قليلة انقلبت موازين القوى رأسا على عقب وأصبح الفساد منكفئا ،مختفيا،متخفيا
في الوقت الّذي كانت فيه الأنظار متّجهة لما يحدث في تطاوين ومدن مجاورة ، يخرج يوسف الشاهد على الجميع بالإذن برمي الشباك على عدد من الأشخاص الّذين برزوا بتحديهم لكل السلط وبظهورهم
يستغرب أغلبهم «نهم» الشبان المحتجّين و«أنانيتهم المفرطة» وعدم مراعاتهم لمصلحة «الوطن» وغلوّهم وتهوّرهم إلى حدّ إلحاق الضرر بالممتلكات العامة، ويسخر البعض من خطاب
شهد الوضع الأمني يوم أمس تصعيدا خطيرا في ولاية تطاوين ولاسيما في الكامور ومدينة تطاوين حيث جدّت مواجهات عديدة بين المحتجين والقوات الأمنية خاصة أدت إلى مقتل الشاب أنور السكرافي وإصابة
بعد انقضاء أشهر من صناعة الرأي العام وتشكيل وعي المشاهدين من خلال عدة وسائل إعلام مرئية ومسموعة حرص أصحابها على «الهيمنة» على عقول الناس وخلق حالة من
لقد أكدنا مرارا عديدة في هذا الركن أنّه لا معنى للثورة التونسية ما لم يتقاسم جميع بناتها وأبنائها الحدّ الأدنى من الرفاه والعيش الكريم..وان التمييز الايجابي ليس واجبا دستوريا فحسب بل ضرورة اقتصادية واجتماعية وانه لا نهوض لتونس ما لم تتحول الولايات الداخلية – وكذلك الساحلية –
لا شك أن التدخل الفاعل للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني في تونس كان وراء التفكير في بعث هيئات دستورية مستقلّة بعد جانفي 2011 . وكانت البداية بصاحبة التسمية الطويلة « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» الّتي تأسسّت في 15 مارس 2011
في كل ديمقراطيات الدنيا هناك أحزاب حكم تدعم الحكومة وأحزاب تعارضها وتستعد لكي تكون بديلا انتخابيا عنها..
يبدو أن طرق الصلح قد أغلقت جميعها داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأن الصراع الداخلي الحاد الذي شقها منذ شهر فيفري الماضي بصدد الوصول إلى غاياته القصوى: استقالة ثلاثة أعضاء من أصل تسعة منهم شفيق صرصار رئيس الهيئة.
•ارتفاع نسبة النموّ إلى %2.1
•تراجع نسبة البطالة إلى %15.3
•تواصل هشاشة النسيج الصناعي