الإفتتاحية
نحن المواطنين التونسيين نعاني اليوم من كذبة سياسية كبيرة فاحشة: قبل أكثر من سنة بقليل قال لنا السياسيون، في أحزاب الرباعي وفي مجلس النواب، بأن الحكومة التي شكلها السيد الحبيب الصيد حكومة كُفءة بمقدورها إخراج البلاد (دون أن نعرف ماذا تعني تحديدا كلمة البلاد في هذا السياق)
و لو أن صفحة تكليف الســيد يوسف الشــاهد طُويت، كاشـفة الإختيار الرئاسي المدعم من أغلب الأطــراف التي شاركت في مشاورات تجسيم مبادرة تشكيل الحكومة التي أراد السيد محمد الباجي قائد السبسي توصيفها «بحكومة وحدة وطنية» لتنفيذ وثيقة قرطاج للأولويات الوطنية ،فإن ضبط الحكومة المنتظرة لم يحسم بعد.
منذ أن تم تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة الجديدة (والتي لم تعد، إلى حد الآن، حكومة وحدة وطنية كما اُريد لها منذ البداية) تكاثرت التسريبات حول أعضاء الفريق الجديد.. وفي بعض هذه التسريبات هنالك أقدار متفاوتة من الجدية إذ لا تخفي مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة
كثرت تشكيات المتعــــــاملين مع الصنـدوق الوطني للتــأمين على المــرض (CNAM) من التباطؤ المتفاقم في تسدية الأموال المتخلدة بذمته سواء تعلق الأمر بالمهن الطبية وشبه الطبية (وخاصة أصحاب الصيدليات الخاصة) أو المستشفيات العمومية وكذلك الصيدلية
اليوم لا حديث عند كل أصحاب القرار السياسي إلا عن الحرب على الفساد إما منفردة أو مقرونة بالحرب على الإرهاب...
تتسارع الأحداث في بلادنا بوتيرة جنونية فلم تمض سوى أيام قليلة على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد حتى كلّف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة القادمة... حكومة لن تكون – على الأرجح – حكومة «وحدة وطنية» كما أريد لها في البداية وذلك لاعتراض 4
تسارعـت وتيرة الأحداث بعد رفض مجلس نـــواب الشــعب تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد... فرئيس الجمهورية لم يستعمل كامل المدة التي سمح له بها الدستور (10 أيام) لتكليف شخصية جديدة بمهام رئاسة الحكومة بل كثف من مشاوراته يوم الأحد ثم اقترح اسم
عندما ألـــــحّ ‹الصيد›على المرور أمام مجلس الشعب لم يكن يجري بخلده أنّه سيوفّر لعموم التونسيين الذين عزفوا عن متابعة الشأن السياسي منذ أشهر، فرصة متابعة فصول مسرحية تعدّد فيها المؤدون كلّ يعرض نفسه/ها على الركح علّه/ها ينال نصيبا من الشهرة. وهذه
• أحزاب الائتلاف الحاكم: نحن غير مسؤولين
لم يكن أحد يشك بدءا من رئيس الحكومة ذاته، أن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس نواب الشعب سوف لن تمنح ثقتها لحكومة الحبيب الصيد ولذا كانت
الجلسة الّتي ستنعقد اليوم بمجلس نواب الشعب هي الثانية من نوعها في مجال التصويت على ثقة نواب الشعب في مواصلة الحكومة لنشاطها، و ذلك في نطاق تطبيق آليات الممارسة الديمقراطية للجمهورية الثانية على ضوء النظام السياسي «المشوّه» الّذي تمّ إقراره في