لن نتناول الهنات على مستوى طريقة إدارة الإعلامية المُمثلة للقناة الوطنية للحوار مع رئيس الحكومة وما أكثرها (المقاطعة المستمرة المخلّة بآداب الحوار والمشوشة لنسق المتابعة، أسئلة طويلة جدا وغير معمقة لا تنمّ عن مهنية، المراوحة بين أنت وأنتم،تكرار عبارات بلا موجب ...)

عادة ما نتفق في تونس على التشخيص ولكن نختلف أيّما اختلاف في إيجاد الحلول الملائمة لمشكلة ما... والتسريع في إنجاز المشاريع وهو موضوع مشروع قانون للحكومة، لا يخرج عن هذا السياق...

الجدل الّذي تمّت إثارته حول تمكين الأمنيين و العسكريين من التصويت ،على هامش التعرّض إلى التعديلات المزمع إدخالها على القانون الإنتخابي، لا مجال لإثارته في ظل الدستور الحالي ،و بالتّالي يكون تناول الموضوع بمثابة التغريدات المنفلتة في الأوساط البرلمانية والعامة .

لا مناص من الاعتراف بأن النظام القديم لم يكن يسمح ببروز فئة «الدعاة الإسلاميين» وسعى جاهدا إلى محاصرة كلّ من يزعم أنّه داعية ومن ثمة ما كان بإمكان وسائل الإعلام التطرق إلى أسباب تشكل ظاهرة الدعاة والتعمّق في خصائص الخطاب الدعوي إلى غير ذلك من المسائل

وأخيرا حصل المحظور.. غلق مؤسسة بتروفاك بجزيرة قرقنة... بعد أزمة دامت أكثر من 8 أشهر... وحدهم بعض التونسيين توقعوا أن الشركة الإنجليزية لن تغلق أبوابها وأن كل ما قيل هو من قبيل المزايدات «المحلية» ولكن «الدجاجة الذهبية» ذهبت لتتوارى معها «بيضاتها»