تونس تستكمل ببطء شديد بناء مؤسساتها الدستورية... فبعد حوالي السنة من التأخير ها نحن قد انتخبنا المجلس الأعلى للقضاء ونأمل أن تذلل بذلك آخر عقبة أمام إرساء المحكمة الدستورية والتي ينتظرها عمل كبير إذ لا ينحصر اختصاصها، كما هو شان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

لطـــالما انتـقـد المحللون والخبراء والسياسيـــــــون المعارضون وغيرهم من الفاعلين غياب الرؤية السياسية في هذا السياق التاريخي المفصلي الذي تمر به البلاد وهي مسألة مرتبطة بمدى وعي من تقلدوا المناصب بالشروط الواجب توفرها في المُسيّر كالحنكة السياسية وتراكم الخبرات

أمــراض الـــبـلاد متشابكة ومتظافرة في الآن نفسه.. وجزء منها – لا كلها – متأت من طبيعة العرض السياسي الذي توفره الأحزاب للمواطنين...

ما حصل في جمنة أو في قرقنة أو ما حصل ويحصل في هيئة الحقيقة والكرامة، أو ما شاهدناه من الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي، أو ما عرفناه من رفض عدّة أطراف تنفيذ قرارات إدارية أو أحكام قضائية، أو ما نعاينه يوميا من تصرّفات هنا و هناك يتمّ فيها التهرّب من الخضوع لسلطة القانون

كما تُختزل كينونة المرأة في جسدها يُختزل الفساد في بلادنا في بعض الأوجه ويتم التغافل أو تناسى أو تجنّب الخوض في أبعاد أخرى بإمكانها أن تساعدنا على الإلمام بالموضوع في شموليته و فهم ‘المنطق’ الذي يحكمه والكشف عن السلط التي يستند إليها ‘اللاعبون’ في هذا الميدان والتعمق