الإفتتاحية
بعد انقضاء أشهر من صناعة الرأي العام وتشكيل وعي المشاهدين من خلال عدة وسائل إعلام مرئية ومسموعة حرص أصحابها على «الهيمنة» على عقول الناس وخلق حالة من
لقد أكدنا مرارا عديدة في هذا الركن أنّه لا معنى للثورة التونسية ما لم يتقاسم جميع بناتها وأبنائها الحدّ الأدنى من الرفاه والعيش الكريم..وان التمييز الايجابي ليس واجبا دستوريا فحسب بل ضرورة اقتصادية واجتماعية وانه لا نهوض لتونس ما لم تتحول الولايات الداخلية – وكذلك الساحلية –
لا شك أن التدخل الفاعل للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني في تونس كان وراء التفكير في بعث هيئات دستورية مستقلّة بعد جانفي 2011 . وكانت البداية بصاحبة التسمية الطويلة « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» الّتي تأسسّت في 15 مارس 2011
في كل ديمقراطيات الدنيا هناك أحزاب حكم تدعم الحكومة وأحزاب تعارضها وتستعد لكي تكون بديلا انتخابيا عنها..
يبدو أن طرق الصلح قد أغلقت جميعها داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأن الصراع الداخلي الحاد الذي شقها منذ شهر فيفري الماضي بصدد الوصول إلى غاياته القصوى: استقالة ثلاثة أعضاء من أصل تسعة منهم شفيق صرصار رئيس الهيئة.
•ارتفاع نسبة النموّ إلى %2.1
•تراجع نسبة البطالة إلى %15.3
•تواصل هشاشة النسيج الصناعي
قبل انتخابات 2014 يذكر المتابعون للشأن السياسي في تونس ، أن أكثر الشعارات الّتي برزت تمثّلت في «تحصين الثورة» و«عدم الإقصاء» و«الحداثة» وتشبث آنذاك معارضو خط قائد السبسي بمخرجات تحصين الثورة و إقصاء من أسموهم بـ«أزلام النظام السّابق»،
من علامات الأزمات المتعددة والمتضافرة في بلادنا التردي الرهيب الذي آلت إليه حياتنا السياسية بمساهمة ضمنية أو ناشطة من منابر عديدة في وسائل الإعلام إذ أضحت السياسة حلبة لصراع الديكة وللسب والشتم ورمي الخصم باقذع النعوت ..وأضحى هذا الصنف الخاص من السياسيين
لن ننطلق في تحليلنا لخطاب رئيس الجمهورية من الآية القرآنية التي صدّر بها خطابه معتمدا في ذلك على بنية الخطاب السياسي التقليدي الضارب في عمق التاريخ الإسلامي، ولن نشير إلى زلّة اللسان التي تنسف مضمون كلّ الخطاب إن اعتبرنا
لقد سعى بعض مستشاري رئيس الجمهورية إلى رفع قوي وغير مسبوق لسقف الانتظارات من خطاب رئيس الجمهورية يوم أمس بقولهم بأنه سيكون في تونس ما قبل وما بعد 10 ماي 2017..ولقد أساء هذا التسويق المسبق للخطاب أكثر ممّا خدمه ..