في خضم انشغال التونسيين بـ «علوش العيد» من حيث أصله وفصله ولونه ووزنه وجمال قرنيه أو أليته ،ومدى قدرته على المشي متبخترا في الحومة لا ضير أن نقف وقفة تأمّل في القيم التي تحكمنا في مثل هذه المناسبات الدينية، وفي أشكال التديّن «التونسي» وما آل إليه أمر تعاملنا مع الآخرين في زمن يُهيمن فيه الطقس الديني على أغلب التونسيين فيلهيهم عن

الإعلانات الرئاسية ليوم 13 أوت الجاري تمحورت في تقبلها ، وطنيا وعربيا ودوليا حول المساواة في الميراث والسماح للتونسية بالزواج من الأجنبي بغض النظر عن ديانته..ولقد حجبت هذه الإعلانات الجريئة

لاتزال مبــادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها يوم 13 أوت تثير ردود فعل في الداخل والخارج على حدّ سواء. ولئن أشرنا في افتتاحية سابقة إلى ردود فعل فئة من التونسيين فإنّنا آثرنا الاهتمام في هذه الافتتاحية بالردود العربية والإسلامية.فالمثير للانتباه في عمليّة تقبّل فئة من الجمهور العربي لهذه المبادرة استحضار عدّة قضايا كنّا نحسب أنّ السياق التاريخي-

يكثر الحديث عن تتبعات عدلية ضد وزراء مباشرين أوعن مسؤولين كبار في الأحزاب أو في الدولة و يتقلّص الإتهام ويتسع بإختلاف المصادر المستند عليها أو حسب التخمينات أو خيال البعض و قدرتهم على الإستنباط ، وتتشكّل كل مرّة «جوقة» يتولّى قيادتها طرف يدّعي حيازته للمعلومات الصحيحة المستقاة من مصادر قضائية أو عليمة في هذا المجال أو ذاك ،و

تفصلنا، نظريا، أقل من أربعة أشهر عن موعد الانتخابات البلدية ولكن الإشارات التي نلتقطها كل يوم متناقضة ومتضاربة..