الإفتتاحية
ملف تمويل الجمعيات مثله مثل ملف تمويل الأحزاب ،من أهم مداخل محاربة الفساد ، لا يقلان خطورة عن ملفات الإرهاب و التهريب. و قد تمت إثارة هذا الموضوع في أكثر من مناسبة ، غير أن فتح هذا الملف بقى طي التجاهل لسببين إثنين على الأقل . السبب الأول ،
الأخبار التي تتقاذف سفينة تونس هذه الأسابيع الأخيرة شبيهة بنظرية نصف الكأس : بعضها مفرح ايجابي وبعضها الآخر يعمّق شعور الإحباط الذي انتاب جلّ مواطنينا جراء تلبّد الغيوم في سماء تونس..
يعود الصراع السني الشيعي في العالم الإسلامي إلى العقود الأولى لظهور الإسلام ذاته ويمكن أن نعتبر أن ما يسمى في تاريخنا بالفتنة الكبرى أي تلك الحروب الداخلية التي قسمت الصحابة بين ما كان
سوف تكون لأزمة الخليج الأخيرة التي اندلعت منذ أسبوع تداعيات كثيرة بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الديبلوماسية مع قطر وفرضت حصارا جويا وأرضيا عليها وذلك أيّا كانت
من النتائج غير المنتظرة لأزمة الخليج الأخيرة الظهور القوي لحزب قطر في تونس مقابل حزب آخر متوهم أو حقيقي للإمارات ودفع وجوه بارزة أو خفية لحزب قطر إلى تونسة الأزمة الخليجية ولأن تصطف بلادنا اصطفافا أعمى في صراع لا يعنيها ومضاره عليها أكبر من نفعها بكثير ..
تُقاد الحروب على واجهات متعددة لعلّ أهمّها وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، وخاصّة مواقع التواصل الاجتماعي التي تضطلع بدور لا يستهان به في تأجيج المشاعر والانفعالات (الخوف، الغضب، الكره... أو التعاطف والتضامن...) وممارسة الضغط النفسي
لشهر جوان مذاق خاص في تونس على مرّ كل عقود الاستقلال خاصة ..ففيه الامتحانات المدرسية الوطنية والتي تحدد بقدر هام المستقبل المهني والشخصي والاجتماعي لبناتنا وأبنائنا مهما قيل ويقال
•تعهد القضاء العسكري بملف يهم التآمر على أمن الدولة
•تراجع وتيرة الاعتقالات
•لغز انتظار القطب القضائي المالي
•اضطرابات في حزب نداء تونس
لقد شهدت الأزمة الخليجية يوم أمس منعرجا غير مرتقب: قطع نهائي وكلي وشامل للعلاقات الديبلوماسية بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة (قبل التحاق اليمن وجزر المالديف وحكومة طبرق بليبيا) ودولة قطر من جهة أخرى بما فهم وكأنه إعلان حرب شاملة
تَطلعُ على الرأي العام التونسي مرّة أخرى أحداث تُدخلُهُ في جدل و نقاش حول تصرّفات المواطن التونسي الّتي يعمل البعض جاهدين في جعلها إشكالية متّصلة بالدين و فرائضه. و لم يتوقّف هذا الأمر هذه المرّة على الجدل الإعلامي ، بل دخل القضاء على الخط إثر تتبع مواطنين