الإفتتاحية
أحداث كثيرة صاحبت زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية سوسة لعلّ أهمها ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي بالتعليق والسخرية حول «استعداد» مصالح الولاية والقيام بحملة نظافة استثنائية والحرص على بهرج وزينة خارجية لم تعد تتناغم البتة مع أعراف الدول الديمقراطية..
لا يكاد يمر يوم دون حدوث حوادث عنف فظيعة فردية كانت أم جماعية ..والعنف أصناف منها الإجرامي المحض ومنها ما يختلط فيه الانحراف بأمراض وعقد نفسية كالعنف داخل المحيط العائلي أو التحرش أو الاغتصاب وفيها ما يندرج ضمن خانة تصرفات الجموع كعنف الملاعب وفيها ما يتوشح بالاحتجاج الاجتماعي كقطع الطرق والاعتصامات العنيفة.. هذا
تريد حكومة الشاهد في نسختها المنقحة أن تجعل من سنة 2018 سنة البداية الفعلية للإصلاحات الكبرى بدءا بالوظيفة العمومية ووصولا إلى منظومة الدعم مرورا بالصناديق الاجتماعية ومعضلة التقاعد وكذلك الوضعية غير المريحة للمؤسسات العمومية..
كشفت نتيجة عدم حصول المترشحيْن لرئاسة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على الأغلبية المطلوبة (109 من الأصوات) أن الاستقلالية الّتي تُميّزُ الأعضاء المنتخبين كانت مخترقة أو مغشوشة ، لأن الانقسام في الأصوات كشف أن المعيار الّذي طغى هو معيار قرب المترشحين لتوجهين عامّيْن مختلفين.
•الترفيع في سن الخروج إلى التقاعد •الترفيع في نسبة المساهمات •مراجعة الأجر المرجعي •مراجعة مردودية السنوات
زيادة في الضرائب ومراجعة النظام التقديري وبداية معالجة معضلة الدعم والترفيع في الضريبة على توزيع الأرباح وتوفير ظروف انطلاقة قوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
أثار قرار رئيس مجلس الوزراء سلمان بن عبد العزيز آل سعود باتخاذ التدابير اللازمة للسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة، ردود فعل مختلفة منها: المرحّب بهذه الخطوة الجريئة التي كللت جهود الناشطات الحقوقيات بالنجاح، ومنها الناعي لسيادة المملكة: وهي رمز الأمة، التي فرطت في الشريعة وخضعت لإرادة «الغرب» المهيمن على «نسائنا». ومن المتوقّع
للمرة الثانية في ظرف يومين لم تتمكن الكتل المكونة لمجلس نواب الشعب من التوافق على الرئيس الجديد لهيئة الانتخابات رغم أنه كان يكفي حصول أحد المترشحين الستة في الدورة الأولى والاثنين في الدورة الثانية على 109 أصوات والحال أن نفس
بعد استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كنا نعتقد أن البنية التحتية و تركيز هيكلة المجلس ماديا و لوجستيكيا ،و إصدار الأوامر الترتيبية و غيرها أمر هيّن أمام ما حصل من اخذ و ردّ قبل إنشاء هذا الهيكل ، بل توجسنا التخوف من الاكتفاء بالمتطلبات العامّة للنشاط ، دون العمل على إصلاح القضاء و إسترجاع القضاء لهيبته و دون السعي إلى تغيير العقليات
لا تخلو سنة منذ جانفي 2011 دون أن تأسّس أحزاب جديدة في تونس، إلى أن بلغت في جويلية الماضي بتأسيس حزب «تونس أوّلا» 206 أحزاب ، مع تبشير السيدين عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية السابق وأحمد نجيب الشابي مؤسّس الحزب الجمهوري و أحد المترشحين السابقين لرئاسة الجمهورية ، في نهاية الأسبوع المنصرم ، بتأسيس حزبين جديدين، الأوّل