هنالك قاعدة قديمة في كل الحضارات تقول بأنّ الغائبين هم دائما على خطأ ..ولكن العبقرية التونسية الفذّة تمكنت من تكذيب هذا الإجماع العالمي في الزمان والمكان فعندنا الغائبون هم أصحاب القرار والحاضرون لا يمكنهم إلا أن يكونوا شهودا على ديكتاتورية الغياب ..

الخبر الّذي تم تناقله يوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 في تونس عن إبن عم ملك المغرب محمّد السادس أوحى للمتلقي أن للملك إبن عم وحيد، معروف لدى الجميع و الحال أن المعني هو الأمير هشام، الّذي أطردته السلطات التونسية من تونس ،بعد أن حل بها للمشاركة في ندوة كان سيلقي فيها محاضرة حول الربيع العربي. هذا الخبر أثار الإستغراب والتساؤل بسبب

يتضمّن التحوير الوزاري الأخير مجموعة من الفجوات التي لا نخال أنّ رئيس الحكومة يجهلها ومع ذلك ألفيناه لا يقيم لها اعتبارا وكأنّه يعوّل على سرعة نسيان التونسيين لفحوى الخطابات السياسية أو فقدان أغلبهم الذاكرة عندما يتعلّق الأمر بحقوق النساء. وتكمن الفجوة الأولى في المسافة بين الوعود بالالتزام ببعض المبادئ والممارسات السياسية. فقد سبق «للشاهد»

في خضم انشغال التونسيين بـ «علوش العيد» من حيث أصله وفصله ولونه ووزنه وجمال قرنيه أو أليته ،ومدى قدرته على المشي متبخترا في الحومة لا ضير أن نقف وقفة تأمّل في القيم التي تحكمنا في مثل هذه المناسبات الدينية، وفي أشكال التديّن «التونسي» وما آل إليه أمر تعاملنا مع الآخرين في زمن يُهيمن فيه الطقس الديني على أغلب التونسيين فيلهيهم عن

الإعلانات الرئاسية ليوم 13 أوت الجاري تمحورت في تقبلها ، وطنيا وعربيا ودوليا حول المساواة في الميراث والسماح للتونسية بالزواج من الأجنبي بغض النظر عن ديانته..ولقد حجبت هذه الإعلانات الجريئة