لاتزال مبــادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها يوم 13 أوت تثير ردود فعل في الداخل والخارج على حدّ سواء. ولئن أشرنا في افتتاحية سابقة إلى ردود فعل فئة من التونسيين فإنّنا آثرنا الاهتمام في هذه الافتتاحية بالردود العربية والإسلامية.فالمثير للانتباه في عمليّة تقبّل فئة من الجمهور العربي لهذه المبادرة استحضار عدّة قضايا كنّا نحسب أنّ السياق التاريخي-

يكثر الحديث عن تتبعات عدلية ضد وزراء مباشرين أوعن مسؤولين كبار في الأحزاب أو في الدولة و يتقلّص الإتهام ويتسع بإختلاف المصادر المستند عليها أو حسب التخمينات أو خيال البعض و قدرتهم على الإستنباط ، وتتشكّل كل مرّة «جوقة» يتولّى قيادتها طرف يدّعي حيازته للمعلومات الصحيحة المستقاة من مصادر قضائية أو عليمة في هذا المجال أو ذاك ،و

تفصلنا، نظريا، أقل من أربعة أشهر عن موعد الانتخابات البلدية ولكن الإشارات التي نلتقطها كل يوم متناقضة ومتضاربة..

من المتوقّع أن تثير «مبادرة» رئيس الجمهورية في 13 أوت ردود فعل مختلفة تصدر عن النساء والرجال، الشيب والشباب ومن طبقات اجتماعية مختلفة وأحزاب وقيادات وجمعيات وأفراد .... ومن المنتظر أيضا أن نعثر على تعليقات وتصريحات وبيانات في مختلف وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات تصاغ بأسلوب يغلب عليه التهكم والسخرية و«التنبير»

من المفارقــات العجيبة أن تعكس جلسات مناقشة القانـــون الأسـاسي 60 /2016 المتعلق بالعنف ضدّ النساء أشكالا متعددة من ممارسة العنف: اللفظي والرمزي الناعم violence symbolique، وهو أمر معبّر عن اختلاف فهوم الجماعة لظاهرة العنف وعسر اعتراف بعض النواب / النائبات، وغيرهم بالممارسات والسلوك والخطابات التي تندرج وفق دراسات