الإفتتاحية
تحدثت «تسريبات» كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة حول احتمال ترشح رئيس حركة النهضة إلى ارفع منصب في الدولة: رئاسة الجمهورية..
في أيام قليلة جدا (من يوم الخميس الفارط إلى يوم أمس الاثنين) قدّمت لنا صورتان متناقضتان (ظاهريا على الأقل) للاقتصاد التونسي.
مصارحـــة الحكومـــة للشعب بخصوص حقيقة الأوضـــاع الإقتصادية والمالية كانت مطلبا ، وعندما ظهرت بوادرها ، قيل أنها فزاعة للتخويف، و لكنها عندما تم
لم يكن السيد محمّد المنصف المرزوقي «شاهدا على عصر» بعيد، أخذ فيه البعد الكافي كي يستعيد فيه تاريخه و يقيّم فيه فترة حكمه و ربمّا أداء أعضاده أو مواقف خصومه- إذا سمح له القانون بذلك- بل
« ماذا تريدون منّا أن نفعل؟... نصوص ناقصة ، وإدارة ترفض العمل والمبادرة». .سمعتها من أكثر من وزير و أعادها أكثر من مسؤول لتبرير عدم تحركهم في
المتابع للنقاش النيابي العام حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يلحظ وراء الإجماع الفضفاض الظاهري مستويات من الخطابات الملتبسة عند الإسلاميين
تعقد مختلف الهيئات الأممية والمنظمات العالمية اجتماعات مكثفة خلال هذه الأسابيع دعي لها الخبراء والأكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني من المتخصصين في مكافحة الإرهاب والحماية من التطرّف العنيف.
موعد يوم أمس كان ينتظره الجميع، فبعد شهرين من إطلاق الحكومة حملتها على الفساد يواجه يوسف الشاهد نواب الشعب للمرة الأولى لكي يكشف عن طبيعة هذه الحملة
يعقد اليوم الخميس 20 جويلية 2017 مجلس نواب الشعب جلسة عامة تم الإعلان عنها على أنها جلسة حوار مع رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد حول موضوع مكافحة الفساد والوضع العام في البلاد.
قبل إستلام الترويكا لمقاليد الحكم كان الإعتقاد السّائد أن الوزن الإنتخابي لحزب النهضة و التشكيلات القريبة منه و المتحالفة معه لن يتجاوز 15 % ،و لكن أفرزت إنتخابات