يقول العارفــــــون بشأن الحركة الإسلامية التونسية بأن الاجتماع الحالي لمجلس الشورى المنعقد من 22 إلى 24سبتمبر قد لا يكون اجتماعا حاسما ولكنه سيكون بالتأكيد اجتماعا ساخنا خاصة بعدما تبين الشرخ داخل الكتلة البرلمانية للنهضة بمناسبة التصويت على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري..

ينتبه المطّلع على الصحافة العالمية أنّ إلغاء المنشور الصادر سنة 1973 والقاضي بمنع زواج المسلمة بغير المسلم قد أثار جدلا بين المدافعين عن حق الله وشريعة الله والثوابت والقطعيات... والمنافحين عن حقّ المرأة في الاختيار، وتحديد مصيرها، والداعين إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وما تلتزم به الدولة المدنية وفق الدستور. ويهمّنا في هذا النقاش

من نافلة القول التأكيد على التحرك الكبير الذي ما انفك يطرأ على المشهد السياسي التونسي إذ سرعان ما تعقد تحالفات لتفسخ من الغد إذ تكفي مناقشة قانون أم حدوث طارئ جديد لينفرط عقد تحالفات قضى أصحابها أشهرا عديدة في اجتماعات ماراطونية ساخنة قصد

يعيش العالم كلّه اليوم تحت ما يسمى بالحقائــــــق البديلــة
«Les vérités alternatives»
أي بعبارة أوضح منظومة لا تنتمي في جوهرها للحقيقة وإن أخذت

قيل الكثير عن قانون المصالحة وتباينت المواقف والآراء، وظهر السلوك السياسي خاليا من كلّ «اطيقا»... عكف البعض على توضيح أهمية هذا القانون كاشفين عن اللبس والمغالطات وسوء الفهم، ودافعوا عنه بشراسة في حين أبدى البعض الآخر رفضا قطعيا لما اعتبروه نكوصا ودليلا قاطعا على رغبة بعض النخب السياسية في حماية مصالح من تسلّطوا على