يعيش العالم كلّه اليوم تحت ما يسمى بالحقائــــــق البديلــة
«Les vérités alternatives»
أي بعبارة أوضح منظومة لا تنتمي في جوهرها للحقيقة وإن أخذت

قيل الكثير عن قانون المصالحة وتباينت المواقف والآراء، وظهر السلوك السياسي خاليا من كلّ «اطيقا»... عكف البعض على توضيح أهمية هذا القانون كاشفين عن اللبس والمغالطات وسوء الفهم، ودافعوا عنه بشراسة في حين أبدى البعض الآخر رفضا قطعيا لما اعتبروه نكوصا ودليلا قاطعا على رغبة بعض النخب السياسية في حماية مصالح من تسلّطوا على

هنالك قاعدة قديمة في كل الحضارات تقول بأنّ الغائبين هم دائما على خطأ ..ولكن العبقرية التونسية الفذّة تمكنت من تكذيب هذا الإجماع العالمي في الزمان والمكان فعندنا الغائبون هم أصحاب القرار والحاضرون لا يمكنهم إلا أن يكونوا شهودا على ديكتاتورية الغياب ..

الخبر الّذي تم تناقله يوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 في تونس عن إبن عم ملك المغرب محمّد السادس أوحى للمتلقي أن للملك إبن عم وحيد، معروف لدى الجميع و الحال أن المعني هو الأمير هشام، الّذي أطردته السلطات التونسية من تونس ،بعد أن حل بها للمشاركة في ندوة كان سيلقي فيها محاضرة حول الربيع العربي. هذا الخبر أثار الإستغراب والتساؤل بسبب

يتضمّن التحوير الوزاري الأخير مجموعة من الفجوات التي لا نخال أنّ رئيس الحكومة يجهلها ومع ذلك ألفيناه لا يقيم لها اعتبارا وكأنّه يعوّل على سرعة نسيان التونسيين لفحوى الخطابات السياسية أو فقدان أغلبهم الذاكرة عندما يتعلّق الأمر بحقوق النساء. وتكمن الفجوة الأولى في المسافة بين الوعود بالالتزام ببعض المبادئ والممارسات السياسية. فقد سبق «للشاهد»