الإفتتاحية
اعتدنا أن تكون المسألة النسائية في قلب الحدث موضوعا يفتح شهية المتنازعين ويحفزهم على عرض مواقفهم في سياق تضيق فيه فسحة الأمل...يتعلّل بعضهم بالدفاع عن الأخلاق وحراسة القيم وحفظ الحدود بين الجنسين بينما يستميت آخرون في سبيل تقويض الصور النمطية والنبش في البنى الذهنية لكشف المستور
كان من المفترض أن يحظى الإعلان عن تشكيلة حكومة الشاهد بتقبّل واسع لدى الأطراف التي انخرطت في المبادرة الرئاسية ولـــدى الرأي العام السياسي والأوساط الإعلامية، باعتبار أن الخلفية التي أسّست عليها هذه الحكومة قدّمت على أنهاحكومة وحدة وطنية و ستكون محلّ التفاف
ترك الإعلان عن حكومة يوسف الشاهد انطباعات متناقضة عند جل المتابعين للمشهد السياسي التونسي... فكمّ «المفاجآت» فيها كان كبيرا ولكنه كان في اتجاهات شتى منها الايجابي جدا والسلبي للغاية... أما جلّ هذه المفاجآت فكانت بين بين لا يكاد يستقر فيها الرأي على موقف واحد...
أخيرا تمّ الإعلان بعد ظهر أمس السبت 20 أوت 2016 عن تشكيلة حكومة السيد يوسف الشاهد بعد أخذ و رد بخصوص الأطراف الممثلّة فيها .و تأكّد من خلال قراءة التشكيلة الحكومية أنه تمّ تثبيت هاجس تكريس الوحدة الوطنية و ذلك بتطعيم التشكيلة بأطراف خارج الإئتلاف الحاكم الساّبق
تعيش تونس منذ أشهر اضطرابات لم نعهدها سابقا على مستوى توزيع الماء الصالح للشراب فكم من قرية أو حتى مدينة كبرى حرمت من هذا المورد الطبيعي الذي جاء دستور الجمهورية الثانية سخيا فجعل منه حقًّا لكل التونسيين وكم من نزل أفاق سياحه صباحا مذهولين
• 1,2 % نسبة النمو للسداسي الأول لـــ 2016 • ارتفاع نسبة البطالة إلى 15,6 %
أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان عن تركيبة حكومة يوسف الشاهد وفي الأثناء يكشف المعهد الوطنــــي للإحصاء عن رقمين هامين ينتظرهما كل أصحاب القرار داخليا وخارجيا: نسبة النمو ونسبة البطالة للثلاثي الثاني من السنة الحالية... والنتيجة جاءت دون المأمول
كلما مرّ يوم على مفاوضات تشكيل حكومة يوسف الشاهد ازداد قلق وخوف صنف خاص من السياسيين... هل أكون أو لا أكون... في الحكومة القادمة؟ ويبدو أننا أمام سؤال ميتافيزيقي بالنسبة للبعض... أي سؤال يُحدّد معنى بقية الحياة وأن الخروج من الوزارة، لمن كان وزيرا
في حين تواصل حكومة تصريف الأعمال إدارة الشؤون العامّة بنسق بطيء مع وضع بعض الأنشطة في مقدمة الأحداث لتسجيل الحضور ، تتواصل المشاورات حول حكومة الشاهد المنتظرة على أكثر من صعيد
نبدأ بالتذكير أنّ هذا التاريخ هو تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية «بمقتضى الأمر العليّ المؤرخ في 13 أوت 1956 المنشور بالرائد الرسمي عدد 66 بتاريخ 17 أوت 1956 والتي دخلت حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 1957 .» ولهذه المقدّمة دلالة في عصرنا الحاضر، عصر تعالت فيه أصوات من
وأخيرا حصل ما كان يخشاه الجميع: بدايـة وجود عصــابات للجريمة المنظـمة تردف نشــاطا خارج القانون، كالتهريب بأصنافه، بحماية ميليشيات مسلحة.. البداية اليوم مع ميليشيات ليبية ولعلنا وصلنا كذلك إلى تكوين ما يشبه الميليشيات المحلية مهمتها تأمين «البضاعة» والحماية الشخصية لبارونات التهريب...