• بين 2010 و2017 ارتفع مؤشر أسعار الخدمات البنكية ب 65.8%

• الحضور القوي للدولة في القطاع المصرفي لا يدفع نحو رغبة البنوك في المنافسة
• بعض البنوك تنتهك الكثير من الأحكام القانونية التي تتطلب نشر كلفة العمولات او تحديد المبلغ الإجمالي للعمولات الموظفة على القروض
• على الرغم من وجود أحكام تشريعية معتمدة منذ 2016 تهدف الى وقف زيادة العمولات البنكية وشفافية الأسعار الا ان هذه التدابير لحماية المستهلك لم تطبق بالصرامة المطلوبة

تشهد الأسواق العالمية نقصا في توفر عديد السلع لأسباب تنظيمية

• 6.7% نسبة تطور الكتلة النقدية إلى حدود شهر جويلية 2023

• "حين كان معدل التضخم لسنوات 2000 إلى 2010 مقدر ب 3.1% كان معدل الكتلة النقدية 10.8% بل أن في الفترة ما بين 2011 إلى 2022 ارتفع معدل التضخم إلى 5.5% إلا أن معدل الكتلة النقدية انخفض إلى 8.5%"

اختار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذا العام شعار «المؤسسة والطابع غير الرسمي..

أصبح الحديث عن نقص في بعض المشتقات النفطية يثير مخاوف التونسيين

تكتسي نفقات الاستثمار والتنمية أهمية باعتبارها تتعلق بالبنية التحتية العمومية

تواجه تونس فيما تبقى من العام الحالي والعام المقبل

مازال العجز التجاري يمثل العبء الأكبر على الميزان الجاري

يبلغ حجم الموجودات الصافية من العملة الأجنبية نحو 25 مليار دينار

مازالت المؤشرات الإحصائية الخاصة بالتشغيل في تونس