والذي اثر سلبا في عديد الجوانب من النمو الاقتصادي والاحتياطي من العملة الأجنبية نظرا لتأثر الصادرات بتراجع الإنتاج وتم في فترات الاستنجاد بالتوريد لتلبية الطلب المحلي وللحيلولة دون توقف المجمع الكيميائي.
جاء في استعراض الوضع الاقتصادي للثلاثي الأول من العام الحالي الذي نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية معطيات حول نشاط قطاع الفسفاط حيث قال انه حسب بيانات شركة فسفاط قفصة فإن إنتاج الفوسفاط سجل ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال الثلاثي الأول 2024 مسجلا 790 ألف طن مقابل 728 ألف طن في الثلاثي الأول من العام الفارط.
وقال المعهد إن الإنتاج في العام 2023 سجل انخفاضا بنسبة 48% في مقارنة بين المقدر والمنجز حيث تم تسجيل إنتاج 2.9 مليون طن في حين كانت التقديرات تشير إلى إمكانية إنتاج 5.6 مليون طن. مع تسجيل تراجع بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2022 حيث بلغ الإنتاج 3.2 مليون طن.
أما على مستوى الأسعار العالمية قال المعهد انه بعد الانخفاض الملحوظ في ديسمبر 2023 ارتفع معدل سعر الفوسفاط استقر الخام عند 152.5 دولارًا.
تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 31.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط ( تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 21.9%). تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع المناجم إلى جانب الطاقة، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 9.9% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
أكدت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2024 أن شركة فسفاط قفصة تعمل على العودة التدريجية لنسق الإنتاج و بلوغ معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وذلك بناءا على التحسن النسبي للأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي، بالإضافة إلى تحسن نسق نقل الفسفاط حيث ينتظر تأمين نقل حوالي 8 قطارات يوميا إلى مصانع التحويل.
تضمنت الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد و التخطيط توقعات موغلة في التفاؤل برفع نسق الإنتاج ليبلغ 5 مليون طن لكامل 2024 مع رفع نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4.3 مليون طن مقابل 3 مليون طن سنة 2023 وتصدير حوالي 600 ألف طن من الفسفاط.