والتي طالت عدة وزراء وولاة وإطارات سامية في مؤسسات ومنشات وهيئات عمومية والتي جاءت بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تتواصل حالات الشغور في عدد كبير منها علما وأن وزارتين مازالتا منذ شهر مارس الفارط وإلى حد الآن يتم تسييرهما بوزراء بالنيابة وهما وزارة الشؤون الثقافية بعد إقالة حياة قطاط القرمازي، وتعيين وزير التعليم العالي منصف بوكثير لتسيير الوزارة بصفة وقتية وكذلك وزارة النقل بعد إقالة ربيع المجيدي وتكليف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزنزري الزعفراني بتسيير الوزارة، وقد انضافت وزارة الشؤون الدينية إلى قائمة الوزارات دون وزراء وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية يوم الجمعة 21 جوان الجاري، إنهاء مهام إبراهيم الشائبي، إنهاء جاء بعد جدل صور الوزير المقال في الحج في وقت تم تسجيل عدة وفيات في صفوف الحجاج.
لئن طرحت الإقالات والإعفاءات الأخيرة العديد من الأسئلة في علاقة خاصة بأسبابها وتوقيتها باعتبار أن بلاغات الرئاسة كانت مقتضبة، حيث أعلنت فقط عن خبر الإقالة أو إنهاء المهام دون ذكر أو توضيح الأسباب، وهو ما فتح الباب لعدة تأويلات خاصة إذ كان الإعفاء دون تعيين من سيخلفه، تواصل الشغورات في عدة مناصب خاصة الولاة قد أحدث نوعا من الإرباك على مستوى التسيير والتنسيق، فعدة ولايات تسير حاليا عبر المعتمد الأول أو الكاتب العام على غرار ولايات المنستير والمهدية والقيروان والكاف وتونس وباجة وقابس وصفاقس.
استحالة الاجتماع لعدم وجود رئيس أو نائب له
اختلف أسباب الإقالات من منصب إلى آخر وان ظلت الأسباب غير معلنة واكتفت بلاغات رئاسة الجمهورية بالإعلان فقط عن الإقالة، وتبقى إشكالية سد الشغورات مباشرة في المناصب العليا ليست جديدة في تونس فكثيرا ما ظلّ منصب وزير أو مدير عام دون خلف لعدة أشهر رغم حساسية المرحلة وقد ظلت عدة مؤسسات وهيئات مما عطل عديد المسائل، على غرار هيئة النفاذ إلى المعلومة، حيث أكد الكاتب العام للهيئة فتحي المثناني، بأنّ الهيئة لازالت تتلقّى عرائض النّفاذ إلى المعلومة لكنّها لا تبتّ في أيّ منها نظرا لاستحالة اجتماع مجلسها بسبب عدم وجود رئيس أو نائب له، مذكّرا بأنّه وقع إنهاء إلحاق القاضي عدنان الأسود الذّي كان يشغل خطّة نائب رئيس في 21 ماي 2024. وأوضح المثناني في تصريحات إعلامية بمناسبة انعقاد ندوة صحفيّة نظّمتها الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الاجتماعيّة حول النّفاذ إلى المعلومة، بالعاصمة، أنّ إنهاء إلحاق القاضي العدلي عدنان الأسود أمر إداري بحت نظرا إلى أنّ النظام الأساسي للقضاة العدليين يقضي بأن مدة الإلحاق القصوى لا تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
هيئة النفاذ إلى المعلومة تنتظر سد الشغور
وبيّن أنّ أعضاء الهيئة توجّهوا منذ شهر ماي الماضي إلى مجلس نواب الشعب لسدّ الشغور في خطّتي رئيس ونائب رئيس، وتنتظر هيئة النّفاذ إلى المعلومة حاليّا إجراءات البرلمان لسدّ هذا الشغور. وأضاف المثناني أنّ نشاطات هيئة النّفاذ إلى المعلومة الأخرى مستمرّة على غرار تقديم الاستشارات القانونيّة الوجوبيّة التي تطلبها رئاسة الحكومة في ما يخصّ النصوص الترتيبية فضلا عن أنشطة التحسيس والتكوين ونشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة.