فان التبويب حسب المواد او المحاور والبلدان يظهر العديد من المعطيات على غرار هيمنة بلدان بعينها في المساهمة في العجز في الميزان التجاري او تغذية الصادرات بسلع معينة او تراجع بعض الواردات ضمن محاور تعد مؤشر على مدى نشاط الاقتصاد.
سجل المعهد الوطني للإحصاء في نتائج التجارة الخارجية لشهر ماي 2024 تراجع الواردات بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط وارتفاع الصادرات ب 3.3% وتتغذى الصادرات كما هو الحال منذ سنوات من صابة زيت الزيتون التي ارتفعت صادراته بنحو النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط فقد بلغ حجم صادرات زيت الزيتون نحو 3 مليار دينار مقابل 1.5 مليار دينار العام الفارط. فيما يتواصل تواضع أداء قطاع الفسفاط وسلبيته حيث تراجعت صادراته ب 31% .
وكان تراجع الواردات ب2.5% عائد بالأساس إلى الانخفاض المسجل في واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.6% والتي تمثل 34% من إجمالي الواردات ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة 6.2%. واستقرت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية .
ان المعطيات التي يسوقها المعهد الوطني للإحصاء والتي في ظاهرها تراجعا في العجز التجاري بنسبة 20.8% في موفى شهر ماي المنقضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط فان الهنات المسجلة من شهر إلى آخر تتواصل فمازال العجز الطاقي يمثل نسبة عالية من العجز الجملي للمبادلات ويستاثر بالحصة الاكبر من اجمالي العجز .
كما يرتبط تطور الصادرات بزيت الزيتون فكلما ارتفعت المبيعات تحسنت الصادرات والعكس صحيح
اما تراجع سلع اخرى حسب نوع الإستعمال فإنها دليل عن انكماش النشاط على غرار تراجع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز التي تعد سلع توجه للاستثمار اساسا. ان تراجع الواردات في سلع مغذية للنشاط الاقتصادي لا يعود بالنفع سوى على الاحتياطي من العملة الصعبة الذي مازال متماسكا منذ بداية السنة وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات نموا سلبيا ب 0.26% خلال الثلاثي الاول وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ الى 0.2% وفق المعهد الوطني للإحصاء.