رغم استقرار نسبة التضخم وارتفاع اسعار المواد الغذائية المستمر منذ ما يزيد عن السنتين كان العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم.
سجلت نسبة التضخم استقرارا في مستوى 7.2 % في شهر ماي المنقضي ويعود الاستقرار حسب المعهد الوطني للإحصاء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع نسق ارتفاع الأسعار على مستوى مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل . فيما بلغ معدل 5 أشهر من العام الحالي 7.4% مقارنة بالعام الفارط .
فالغذاء الذي كان الاعلى تكلفة بالنسبة الى التونسي في الاعوام الأخيرة وبحساب الانزلاق السنوي شهدت مواد بعينها ارتفاعا على غرار القهوة ولحم الضأن والزيوت الغذائية والتوابل ولحم البقر. كما ارتفعت مؤشر اسعار الخضر الطازجة فيما انخفضت أسعار الغلال.
وواصلت كل من مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " مساهمتها بأعلى نسب في التضخم الإجمالي.
وفي البيانات التفصيلية فان نسبة التضخم تنخفض الى 6.8%دون احتساب المجموع بين الطاقة والتغذية ومعدل 7% دون اللباس.
وفي أكثر الأقسام التي شهدت ارتفاعا في مؤشر أسعارها كانت الزيوت النباتية العالى تكلفة وكذلك دروس التدارك حيث ارتفع مؤشر اسعارها 16.2%.
ويقول البنك المركزي أن توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7.3% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9.3% في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
وفي تصريح لبلومبورغ قال فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي ان البنك المركزي التونسي يستهدف إبطاء معدلات التضخم بالبلاد إلى 6% نهاية العام الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الى أهمية ان يكون خفض معدلات التضخم الأولوية مشيرا الى ان انخفاض نسب التضخم في العالم يرجع إلى تراجع أسعار الطاقة وتراجع حدة اضطراب سلاسل الإمدادات.