وعلى وجه الخصوص القمح والذي تزامن مع تراجعا حادا في الإنتاج المحلي بسبب الجفاف وكان الموسم الفارط من الزراعات الكبرى كارثيا .
يقول البنك الدولي في نشرته الأخيرة لتحديث الأمن الغذائي في العالم انه لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث شهدت 59.1% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5%، وبلغت نسبة التضخم للمواد الغذائية 10.2% خلال 5 أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط .
وكانت تونس منذ الحرب الروسية الأوكرانية عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بدرجة كبيرة مما استوجب توفير الموارد المالية اللازمة لضمان شراءها من السوق الدولية أو لدعم مجهوداتها محليا لتحسين إنتاجها. وقد تحصلت منذ اندلاع أزمة الغذاء في العالم وتأثر البلدان متوسطة وضعيفة الدخل على قروض تعزيز أمنها الغذائي.
وقد تحصلت تونس مؤخرا على قرض بقيمة 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي والذي يعمل على معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك موسم الحبوب 2022/2023 والذي يعد أكثر المواسم كارثية في السنوات الأخيرة. وقال البنك الدولي إن القرض يهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح.
وكان البنك الدولي قد اعلن في 2022 ، عن إجراءات يعتزم اتخاذها في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة ، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري. وسيشمل هذا التمويل جهوداً لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً.
ووافق البنك الدولي منتصف 2022 على تمويل بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية.
وكانت اليابان قد أعلنت خلال قمة تيكاد 8 التي انعقدت في تونس عزمها مساعدة الدول الأفريقية في مواجهة نقص الأغذية الناتج عن الحرب في أوكرانيا، وتقدم لها تمويلات بقيمة 300 مليون دولار بتمويل مشترك مع البنك الأفريقي للتنمية من أجل إنتاج الغذاء وتدريب 200 ألف شخص في الزراعة.
في منتصف 2023 تلقت تونس قرضاً بقيمة 87.1 مليون دولار من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لتكثيف إنتاجها من الحبوب، الذي انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ، لا سيما الجفاف.
وتواجه تونس موسما اخر دون المتوسط هذا العام مما يعني مزيد من الصعوبات في الموازنة بين توفير البذور وتغطية القليل من حاجياتها المحلية والتوجه اكثر الى الأسواق العالمية وسط ظرف متقلب.