اتسعت الفجوة بين تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي الأمر الذي يزيد من ارتفاع الحاجة إلى الواردات. والتراجع الكبير المسجل من سنة إلى أخرى يطرح التساؤل على الوضع الطاقي إذا ما استمر هذا النسق من التراجع.
استقرت الاستقلالية الطاقية في حدود 38% بموفى شهر جوان 2025 مقابل 44% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. والعجز الطاقي بدا في الاتساع منذ 2001 وفق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في تقريرها السنوي للعام2023 لتؤكد أن العجز أصبح مزمنا التقرير الذي تضمن أيضا تراجعا في الاستقلالية الطاقية من 72% في 2013 إلى 48% في 2023. وقد تدهور الوضع أكثر في 2024 فقد نزلت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 41%.
وإجمالا تشهد الاستقلالية الطاقية تراجعا ملحوظا فقد نزلت عن 72%تم تسجيلها في 2013. هذا التراجع المخيف وما يعكسه من اتساع التبعية الطاقية والتعرض أكثر فأكثر إلى المخاطر من تقلبات الأسعار وشروط العقود وغيرها. ناتج عن تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات ففي نهاية شهر جوان الفارط بلغ معدل الإنتاج 27 ألف برميل مسجلا تراجعا ب 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. والتراجع المسجل لم يعد بالإمكان تبريره بالتحركات الاجتماعية وتوقف الإنتاج فالسبب كما تشير إليه المصادر الرسمية هو التراجع الطبيعي لإنتاج في أغلب الحقول وشهدت السنوات الماضية تراجعا طبيعيا في إنتاج معظم الحقول أهمها "صدربعل" و "البرمة" و"عناقيد شرقي"و"غريب" و "بئر بن ترتر" و"عشتروت".
. وتراجع عمليات الاستكشاف وحفر الآبار وتقلص الاستثمارات في الغرض. وقد تراجعت الاستثمارات من 103.9 مليون دولار في 2023 إلى 32.2 مليون دولار في 2024. وانخفض عدد الرخص من 52 رخصة في 2010 إلى 15 رخصة في موفى جوان الفارط.
وتراجع إنتاج تونس من المحروقات يزيد من اتساع العجز الطاقي الذي يتجاوز في الفترات الأخيرة ال 50% من العجز التجاري الإجمالي (58% في 2024 مقابل 22% في 2013.) وفي موفى شهر جوان بلغ العجز الطاقي 50.7%من جملة العجز التجاري.