الى مكتب مجلس نواب الشعب وتحديد جلسات عامة للمصادقة عليها مازالت العديد من مقترحات و مشاريع القوانين معروضة على اللجان بمجلس نواب الشعب.
افاد عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية للمغرب انه من ابرز مشاريع القوانين هناك قانون يتعرف بدعم الادماج المالي ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الإدماج المالي عبر دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات الماليّة مع ضمان حماية مُستهلكي هذه الخدمات بما يُساهم في دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل والحدّ من التفاوت الجهوي. ويتضمن 6 فصول .
مقترح القانون الآخر الذي تحدث عنه الهاني هو البنك البريدي
وهو مقترح قانون عدد 82 لسنة 2025 يتعلق بإحداث البنك البريدي قدمه مجموعة من النواب
ويتمحزر حول احداث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم 'البنك' البريدي وهو شركة متفرعة عن البريد التونسي.
ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص.
هذا بالإضافة إلى
مشروع قانون عدد 069/ 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد واكد عبد الجليل الهاني انه تمت احالة المقترح على مكتب المجلس في انتظار تحديد جلسة عامة لعرضه.