(الإسكوا) لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات أولى الخطوات في تونس لتحويل جزء من الديون الثنائية إلى استثمارات فقد سبق لتونس أن طالبت عديد الدول بتحويل جزء من ديونها إلى استثمارات إلا أن التقدم فيها لم يكن بالمستوى المنتظر وتعول تونس في هذه الخطوة على التقدم بالمبادرة في إطار أممي مما قد يسهم في تحقيق نتائج أفضل.
تعد مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إطار يساعد على خفض أعباء الديون الخارجية وتشجيع الاستثمار وتستهدف المبادرة إلى جانب تونس كل من الأردن ومصر ولبنان ودول أخرى وانطلقت في 2020 ومازالت في طور التفاوض مع الدول والدائنين.
تساعد المبادرة الحكومات على تصميم برامج مقايضة الديون مقابل العمل المناخي أهداف التنمية المستدامة، التي تضمن معالجة الأولويات الوطنية مع المساهمة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ.
ويبلغ حجم الدين الخارجي الذي مصدره تعاون ثنائي 23.2% حسب آخر نشرية لوزارة المالية المتعلقة نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر مارس 2025.
ولم تنتظر تونس مثل هذه المبادرات فقد كانت منذ 2012 تسعى إلى تحويل جزء من الديون الثنائية إلى مشاريع تنموية على غرار تعهد فرنسا في 2012 بتحويل ديونها المستحقة على تونس إلى مشاريع تنموية ( تجدر الإشارة إلى انه في 2018 تبين انه لم يتم إحراز تقدم يذكر في هذه الخطوة ) وتعد فرنسا اكبر دائن لتونس تليها ألمانيا وعززت كل من السعودية والجزائر مكانتهما في الجهات المقرضة لتونس في اطر التعاون الثنائي بالإضافة إلى اليابان. كما التزمت ألمانيا في العام ذاته بتحويل أكثر من نصف الديون التونسية إلى مشاريع. إلى جانب عديد الدعوات الصادرة من عدة جهات.
وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، والتي انضمت إليها تونس، على غرار عديد المبادرات وبرامج الأمم المتحدة الأخرى، إلى تمكين الدول الأعضاء من تمويل المشاريع التي تتكيّف مع التحديات المناخية، ضمن مقاربة التمويل المبتكر، حيث تتم مقايضة مدفوعات الدين الخارجي الثنائي بتوجيهها نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدول الوطنية وحسب خياراتها ومخططاتها التنموية.
من الفوائد التي تستعرضها الاسكوا بالنسبة إلى تونس تحسين التزام المدينين بالإنفاق من الميزانيات
العامة على العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة وزيادة تمويل العمل المناخي زيادة التأهب للكوارث وتحسين إدارتها و دمج الاعتبارات المناخية في سياسات قطاع المياه و الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كنسبة وتعزيز الأمن الغذائي
وتؤكد "الاسكوا" على أن آلية مقايضة الديون مهمة فهي تحمي من أزمة التخلف عن السداد ( وان كانت تونس حريصة على تسديد كل الأقساط التي تحل آجالها والى حد الآن ناجحة في هذا الخيار) وتحد من معضلة ارتفاع أسعار الفائدة خاصة للقروض ذات الفائدة المتغيرة.