للظروف المناخية مثل المواد الغذائية الطازجة والبعض الأخر لارتباطها بالأسواق العالمية وتقلباتها وسلع أخرى تتغير أسعارها لقرارات محلية على غرار أسعار التبغ. او لارتفاع الطلب الموسمي مثل المطاعم والنزل.
قال البنك المركزي في بلاغه الأخير لمجلس الإدارة إن التوقعات الأخيرة تُشير إلى تواصل المنحى التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025، ليبلغ معدل نسبة التضخم 5,3% بالنسبة لكامل السنة مقابل 7٪ سنة 2024 بيد أن زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الأسعار في الأسواق الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية التي قد تؤدي إلى تصاعد التضخم
مضيفا انه في المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6% في جوان 2025 مقابل 12,6% في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5%. وارتفع الأسعار بين ديسمبر 2024 وجوان 2025 بنسبة 7.2% وكان معدل ال6 أشهر في حدود 14.1%.
المستوى الذي شهدته أسعار المواد الفلاحية كانت بنسق عال تبعا لما شهدته الأسعار في العام 2022 و2023 من ارتفاع ففي نشرية المعهد الوطني للإحصاء لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2024 كان التغير بين شهري جوان 2024 وجوان 2023 بنسبة 11.4%. بعد أن بلغت ذروتها في بين الفترة نفسها للعام 2022 والعام 2023 حيث كان مؤشر أسعار المواد الفلاحية بنسبة أعلى من 18%.
الارتفاع الذي تشهده المواد الفلاحية بدأ في منحى تصاعدي منذ العام 2022 ، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من آثار سلبية على الإمدادات العالمية الى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل بعد ان ارتفعت أسعار الطاقة وبلوغها مستويات عالية. بالاضافة الى تأثير التغيرات المناخية أما بارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في إتلاف عديد المنتوجات الفلاحية الأمر الذي يؤثر في العرض وينتج عنه اليا ارتفاعا في الأسعار وهو ما أشار إليه البنك المركزي في بلاغه الاخير، او بظواهر مناخية على غرار تساقط البرد الذي يؤدي بدوره إلى إلحاق أضرار بالمنتوجات الفلاحية هذا ويؤثر الجفاف على توفير مياه الري بسبب اعتماد سياسة ترشيد استهلاك الماء وإعطاء الأولوية لمياه الشرب وتقييد استعمال مياه الري من قبل المنتجين الأمر الذي ينتج عنه تراجع في محاصيل بعض المنتوجات وارتفاع أسعارها لاحقا.
إن الأسباب التي تتراوح بين ظرفيه لارتباطها بأحداث او إمكانية استمرارها لارتباطها بالعوامل الطبيعية .
وبتعاقب الاشهر واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستبعاد التاثير الكبير لفرضية الاحتكار دون دحضها طبعا ، خاصة وان السلط المعنية أكدت في عديد المناسبات ان تفعيل مرسوم مقاومة المضاربة ادى الى تسجيل انخفاض في مظاهر الاحتكار والمضاربة إلا أن تطبيقه كان له مفعول عكسي حيث تجنب عديد التجار والمهنيين عمليات التخزين في أوقات ذروة الإنتاج ووفرته خوفا من تهم المضاربة والاحتكار التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد حسب الخطورة مما يؤدي إلى نقصها خاصة في فترات تقاطع الفصول.