تشهد توترا خلال هذه الفترة وتهدد بالتصعيد والإضراب عن العمل ، هذا الإلغاء اعتبره المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل غير مبرر وضرب للحق النقابي محملا الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية الخرق الواضح للقوانين الشغلية ...
في الوقت الذي ينتظر فيه الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته لعقد جلسات تفاوضية من اجل التوصل إلى حل بخصوص عدد من القطاعات يتلقى مراسلات مفادها إلغاء هذه الجلسات الصلحية وقد أوضح المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع امس الاثنين 4 اوت بصفة استثنائية بدار الاتحاد برئاسة فاروق العياري الأمين العام بالنيابة ، انه تلقى مراسلات صادرة عن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بتاريخ 2 اوت 2025 والمتضمنة إلغاء جلسات التصالح الخاصة بإضرابات النقل بواسطة الأنابيب والشركة الوطنية لنقل بين المدن و شركة نقل تونس والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المعينة يومي الاثنين 4 والثلاثاء 5 اوت 2025 ، واعتبر في بيانه الصادر امس ان الإلغاء غير المبرر من جانب واحد يتناقض مع أحكام الفصل 378 وما يليه من مجلة الشغل والذي ينص على وجوبية الجلسات الصلحية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عند صدور برقيات إضراب في القطاع الخاص والمؤسسات والمنشات العمومية بين الاطراف المعنية محاولة منها إيجاد صيغ توافق بين الأطراف المتنازعة.
وشدد المكتب التنفيذي على أن هذا الموقف يؤكد من جديد مواصلة الحكومة وإداراتها المعنية ضرب الحق النقابي باعتبار أن المفاوضات الجماعية والجلسات الصلحية إحدى ركائزه.
وقد حمل الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية كامل مسؤولية الانعكاسات التي يمكن ان تنجر عن هذا الخرق الواضح للقوانين الشغلية التي مثلت لعقود الأدوات السلمية لتجنب كل النزاعات معبرا عن تبنيه ومساندته لكل النضالات الشرعية والقانونية للعمال في مختلف القطاعات دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة وأكد استعداده للتصدي لكل المحاولات الرامية الى خرق ما ورد في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية وفي القانون الذي حدد مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
لقد كان غياب ممثل وزارة المالية عن اخر جلسة صلحية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية مع ممثلى الجامعة العامة للنقل ورفض اي مقترح له اثر مالى والتراجع عن الاتفاقات السابقة سببا في دخول اعوان شركات النقل العمومي في إضراب عام قطاعي ايام 30و31 جويلية الماضي و1 اوت مما تسبب في شلل تام في حركة نقل المسافرين .
عدة قطاعات اخرى تعرف توترا وهددت بالاضراب العام نذكر منها على سبيل المثال قطاعي التعليم الاساسي والثانوى ، وتوتر في الصناديق الاجتماعية والتامين على المرض والذي من المنتظر عقد اجتماع عام بجهة تونس 6 اوت الجاري..