تحديد موعد لتنفيذ تجمع عمالي احتجاجي، بسبب ما تشهده شركة نقل تونس من ضرب لمكتسبات الأعوان على حد قول الجامعة والتنصل من محضر اتفاق 19 ماي 2025 ، تجاهلت الشركة هذا التصعيد.
لقد سبق وان عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عن استنكاره وتنديده تجاه ممارسات شركة نقل تونس ونبهت الجامعة من التوتر بين الأعوان داخل الشركة في أكثر من مناسبة بسبب التنصل من محضر اتفاق سابق مضي من جميع الأطراف، معلنة عن استعدادها للتحرك والاحتجاج من خلال تنفيذ تحرك احتجاجي سيتم تحديد موعده ومكانه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني ومع الأمين العام المساعد المكلف بقسم الدواوين والمنشات العمومية.
في خضم هذه التحذيرات عبر المكتب التنفيذي للجامعة مؤخرا عن بالغ اهتمامه بعملية تنقيط معدل آخر السنة في شركة نقل تونس بالنسبة للأعوان الذين تمت ترقيتهم وفق فصل 35 من النظام الأساسي، من رتبة عون تسير إلى إطار، واكد انه تبين أن لجنة التنقيط قامت بتقييمهم على أساس متربص، وهو إجراء لم ينص عليه النظام الأساسي بأي شكل من الأشكال. معتبرة أن هذا التصرف يمس مبدأ تكافؤ الفرص ويهدد العدالة الاجتماعية ، ويضع حقوق الموظفين في خطر .
ودعا المكتب التنفيذي الإدارة العامة لشركة نقل تونس إلى مراجعة فورية ودقيقة لكل إجراءات التنقيط وتصحيح أي تقييم خاطئ، لضمان أن يتم تقييم كل موظف وفق معايير عادلة ومنصفة ومتساوية، بعيدًا عن أي تمييز أو إساءة فهم للنظام الأساسي. وفق تعبيره.
لقد سبق وان حمل المكتب التنفيذي للجامعة الإدارة المسؤولية الكاملة وتعطل صرف مستحقات الأعوان عند العلاج وغياب الأطباء المتعاقدين ، وشددت ان محضر اتفاق 19 ماي 2025 التزام رسمي خاصة ما يتعلق بالفصل 15 المتفق عليه مسبقاً مع الجامعة العامة، والذي كان من المفترض تطبيقه انطلاقاً من شهر أكتوبر 2025، نظراً لانعكاساته المالية المباشرة على مكتسبات الأعوان ومنحة الإنتاج (آخر السنة) تحديدا رافضة اي التفاف على او سحب .
وأعلنت عن مقاطعة لجنة تنقيط معدل اخر السنة بسبب ما اعتبرته عدم التزام الادارة بتطبيق محضر جلسة 19 ماي 2025، منبهة الى حالة الاحتقان والتوتر داخل الشركة مشددة على تمسكها بحقوق الاعوان ودعت رئاسة الحكومة ووزارة النقل وتفقدية الشغل الى تحمل مسؤولياتهم كاملة والتدخل من اجل فرض احترام محضر 19 ماي 2025 ووضع حد لسياسة التنكيل . وأكدت الجامعة انها منفحة على الحلول الجدية لكنها في المقابل جاهزة لكل الأشكال النضالية .
وأكدت ان الإدارة العامة لشركة نقل تونس هي من يدفع نحو إصدار برقية إضراب جديدة، عبر سياسة توتير الأجواء، وتعميق الاحتقان، وتجاهل محاضر الجلسات والاتفاقات السابقة.