بشتى الأسلحة المحرمة ، فمن لم تقتله المعارك المباشرة ، مات بسلاح التجويع في خضم ما يواجهه الفلسطينيون من مجاعة تكاد تفتك بـ 100 ألف طفل بحسب برنامج الأغذية العالمي. وارتفع ضحايا حرب التجويع الصهيونية إلى 180 فلسطينيا بينهم 93 طفلا، نتيجة سوء التغذية في وقت حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق وسط المجاعة وتدهور الأوضاع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة. وفي الأثناء تزداد الضغوط الداخلية على مجرم الحرب نتنياهو إذ دعا حوالي 600 مسؤول أمني سابق إسرائيلي بينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على نتنياهو من أجل وضع حد للحرب في قطاع غزة.
وبينما تتواصل فصول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ شهور، تتخذ آلة القتل الصهيونية شكلا جديدا وأكثر فتكًا عبر استخدام التجويع الممنهج. فالموت لم يعد محصورا في الغارات والرصاص، بل بات يزحف إلى أجساد الأطفال من خلال نقص الغذاء، والمياه، والرعاية الطبية، في صورة تجسّد أبشع معاني الإبادة البطيئة أمام أعين العالم الذي اختار الصمت أو التواطؤ.
مجاعة في القرن الحادي والعشرين
ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الوضع في غزة بأنه غير مسبوق محذرة من أن معدل وفيات الأطفال بسبب المجاعة والانهيار الصحي تجاوز كل الخطوط الحمراء. وبحسب المنظمة، فإن الأطفال في غزة لا يموتون فقط بسبب نقص الطعام، بل لأن البنية التحتية الطبية والإنسانية قد انهارت بالكامل، وأصبح الوصول إلى الغذاء أو العلاج أشبه بالمستحيل في مناطق واسعة من
القطاع. ولطالما كانت الحروب تُخاض بالسلاح، لكن في غزة، لجأت إسرائيل إلى إستراتيجية مركبة تتضمن الى جانب التقتيل والحصار ، التجويع كأداة حرب رئيسية. فمنذ اندلاع العدوان، شددت قوات الاحتلال الخناق على المعابر، ومنعت دخول الإمدادات الغذائية والطبية، ودمرت مخازن القمح والمزارع والأسواق، لتتحول غزة إلى ما يشبه السجن الجماعي يعاني سكانه من الموت البطيء. ولم يكن استهداف البنية الزراعية والاقتصادية أمرا عرضيا، بل جاء ضمن خطة ممنهجة لتقويض القدرة على الحياة داخل القطاع، في انتهاك صريح للقانون الدولي الذي يُجرّم استخدام الحصار والتجويع كسلاح في النزاعات المسلحة. ومع ذلك، لم تتحرك الجهات الدولية الكبرى إلا عبر بيانات شجب خجولة، تُقابلها فيتو أمريكي دائم يُجهض أي محاولات حقيقية للمساءلة أو التدخل.
تصدعات داخلية وغضب أمني وفي ظل استمرار الحرب، بدأت الشقوق تظهر بوضوح داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها. فقد خرج نحو 600 مسؤول أمني وعسكري سابق، من ضمنهم رؤساء سابقون لجهاز الموساد والشاباك والجيش، بمبادرة غير مسبوقة دعوا فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوضع حد للحرب على غزة. وجاء في الرسالة الجماعية أن استمرار الحرب يضر بمصالح إسرائيل الإستراتيجية ويُضعف دعم المجتمع الدولي ويقوّض فرص السلام لعقود
قادمة. وتعكس هذه الخطوة غير المسبوقة حالة الانقسام العميقة داخل إسرائيل التي بدأت تدرك أن حسابات نتنياهو لم تعد تتعلق بالأمن القومي بقدر ما تتعلق ببقائه السياسي والهروب من المحاكمة.
يبدو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهما بالفساد، اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى. فإلى جانب الغضب الشعبي المتزايد داخل إسرائيل على خلفية استمرار الحرب، وسقوط جنود إسرائيليين في غزة، بدأت الأوساط السياسية تتحدث علنا عن فشل القيادة، وتزايدت الدعوات إلى انتخابات مبكرة.
في المقابل، يجد نتنياهو نفسه في مواجهة انتقادات دولية متصاعدة، خاصة من قبلالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بسبب استخدامه الحصار كسلاح، ورفضه كل المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار، أو حتى إدخال المساعدات بشكل مستمر إلى
القطاع. ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال الحليف الأقرب لتل أبيب، إلا أن إدارة ترامب تعاني من ضغوط داخلية متزايدة من أعضاء الكونغرس والمجتمع المدني والنشطاء المناهضين للحرب، الذين بدأوا يُظهرون رفضهم الاستمرار في دعم حرب أصبحت تُوصف بأنها إبادة جماعية موثقة. لا تُختصر مأساة غزة في الشهداء والمباني المدمرة. فالمجتمع هناك بات مهددا بالانهيار الكامل فوفق احدث الاحصائيات بات أكثر من 75% من السكان نازحين في ظروف غير إنسانية. والأطفال الذين نجوا من القصف، يعيشون بلا طعام أو
مدارس أو أمل.فيما النساء الحوامل والمرضى لا يجدون مستشفيات، حيث تم تدمير معظمها أو خرجت عن الخدمة. وفي هذا السياق، يقول مراقبون إن ما بعد الحرب لن يكون كالسابق، فإسرائيل، بسياستها العدوانية، لم تُحطم غزة فقط، بل أعادت تشكيل صورتها أمام العالم، لترسخ على نطاق واسع أنها دولة فصل عنصري ودولة احتلال غاشم تستخدم لإبادة كسلاح سياسي.
شروط إنسانية شاملة
من جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استعدادها للتجاوب مع أي طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال أطعمة وأدوية إلىالأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بشرط فتح الممرات الإنسانية بشكل دائم لجميع سكان القطاع ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية أثناء عملية التسليم.وأكد أبو عبيدة أن القسام لا تتعمد تجويع الأسرى مشيرا إلى أنهم يتناولون من الطعام ذاته الذي يحصل عليه مقاتلو القسام وسكّان قطاع غزة. ويمثل البيان الذي صدر عن الناطق العسكري باسم القسام، أبو عبيدة، ردّا مباشرا
على الاتهامات الإسرائيلية والدولية المتعلقة بسوء معاملة الأسرى المحتجزين، في وقت تشهد فيه غزة أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها بسبب الحرب والحصار الصهيوني .
وأكد أبو عبيدة في بيانه أن كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى موضحا أن الطعام الذي يتناوله الأسرى الإسرائيليون هو ذاته الذي يحصل عليه المقاتلونوسكان قطاع غزة في إشارة واضحة إلى عدالة المعاملة داخل ظروف الحصاروالجوع الجماعي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.ويحمل هذا التصريح دلالات مهمة، إذ يقلب الرواية الإسرائيلية رأسا على عقب،ويضع المجتمع الدولي أمام سؤال أخلاقي جوهري: كيف يمكن المطالبة بتحسينأوضاع أسرى لدى المقاومة بينما يُترك كامل شعب غزة ليموت جوعا أو قصفا أومرضا دون أي تدخل حقيقي؟اللافت في هذه المعادلة أن إسرائيل، التي تطالب برعاية حقوق أسرى جنودها المحتجزين، لا تكتفي برفض فتح ممرات إنسانية لغزة، بل تستخدم التجويع كسياسة ممنهجة، بحسب تقارير الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي. فبينما يموت أطفال غزة من الجوع، تواصل سلطات الاحتلال منع دخول الغذاء والدواء، وتربط أي انفراجة إنسانية بملفات سياسية أو أمنية، في تناقض صارخ مع القانون الدولي الإنساني. مع احتدام المعركة في الميدان، ومع استمرار الحصار والمجاعة والدمار، يأتي إعلان القسام بمثابة خطوة تكتيكية ذات أبعاد أخلاقية وسياسية وإعلامية، هدفها إعادة ضبط الصورة الدولية للمقاومة، وتثبيت مبدأ المعاملة بالمثل ضمن معايير الحرب والقانون الدولي. وفي وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بوقف الحرب ورفع الحصار، يبدو أن المقاومة الفلسطينية قررت خوض معركة السردية العالمية بنفس أدوات الخصم: الخطاب الإنساني، والمشروعية القانونية، والضغط الإعلامي.لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيصغي العالم لنداء الأسرى والجوعى في غزة؟ أم أن النفاق الدولي سيستمر في التعامل الانتقائي مع معايير الإنسانية، وفقا لمصالح القوة لا حقوق الإنسان؟
60 ألفا و933 شهيدا
من جانبها أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60 ألفا و933 قتيلا، و150 ألفا و27 مصابا.جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، بشأن أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين جراء الإبادة المتواصلة. وقالت الوزارة وصل إلى مستشفيات غزة 94 شهيدا (منهم 4 انتشال) و439 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية وأضافت ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60 ألفا و933 شهيدا، و150 ألفا و27 إصابة منذ السابع من أكتوبر
للعام وأوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي بلغت 9 آلاف و440 شهيدا، و37 ألفا و986 إصابة وبشأن المجوعين الفلسطينيين، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري
المساعدات بلغت ألف و516 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف و67 إصابة منذ 27 ماي الماضي.وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية حوالي 29شهيدا و300 إصابة من منتظري المساعدات.
وبوتيرة يومية، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر
لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
674 شاحنة مساعدات فقط
من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 جويلية الماضي، وهو ما يعادل نحو 14 بالمائة من إجمالي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للقطاع المقدّر بنحو 600 شاحنة.
وأضاف في بيانإجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 8 أيام بلغ 674 شاحنة فقط، من أصل نحو 4800 شاحنة كان ينبغي أن تدخل خلال
نفس الفترة وجدد تأكيده على حاجة القطاع إلى ما لا يقل عن 600شاحنة يومياً من المساعدات والوقود لتأمين الحد الأدنى من احتياجات القطاعات الصحية،
والخدماتية، والغذائية وفق الأناضول. وفي بيان آخر، قالت المكتب الحكومي إن إسرائيل سمحت الأحد بدخول 80 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع، حيث تعرض أغلبها للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال بشكل ممنهج ضمن ما بات يُعرف بسياسة هندسة الفوضى والتجويع وأوضح أن إسرائيل تهدف من تلك السياسة إلى تفكيك المجتمع وضرب مقومات صموده;. وندد بمواصلة إسرائيل ارتكابها جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال علىجرائمه بحق المدنيين العزّل.