ب 5.5% في افق 2014 بالاعتماد على قطاعات ذات دينامكية في هيكلة الاقتصاد التونسي من الخدمات والاستثمار والصناعات المعملية لكن لم تسر الأمور مثلما تم التخطيط إليها بعد الثورة وما نتج عنها من حالة من عدم الاستقرار تعطلت محركات النمو وانخفض معها النمو الاقتصادي وتم اعتبار الوضع ظرفي وبمجرد عودة الاستقرار تعود محركات النمو الى العمل لكن الأمر لم يسر مثل المتوقع.
كانت السنوات التي تلت 2010 شاهدة على تراجع كبير في قطاعات وأنشطة اقتصادية كان من المفروض ان تكون ظرفية وان الأحداث لم تكن مستقرة وبمجرد استقرارها ستعود القطاعات الى سالف نشاطها الا انه وبمرور 15 سنة أصبح وضع التراجع دائم لتُطبع قطاعات مع هذا الضعف.
الى حدود الثلاثي الأول من العام 2025 كان النمو الاقتصادي يتسم بالتباطؤ بتسجيل 1.6% نسبة نمو ولم يكن النمو في أفضل حالاته سابقا بل سجل في بعض الفترات انكماشا وتراجعا وغلبت صفة الضعف والهشاشة على توصيفه، هذا النمو يعود أساسا إلى تراجع كبير في القطاعات التي كانت محركة للنمو فيما قبل 2011 وكانت داعما للاقتصاد الوطني ونقطة قوة . ولعل قطاع الفسفاط أبرزها واولها فبالعودة الى الأرقام يظهر الانحدار الكبير الذي تم تسجيله بين 2010 حين تم تسجيل إنتاج بحجم 8 مليون طن ليهوى الإنتاج إلى 2.3 مليون طن في 2011 ولم يصل الإنتاج الى نصف ما تم تسجيله في 2010 في اي سنة في السنوات الـ 15 الأخيرة. الصناعة بشقيها المعملية وغير المعملية تشهد تراجعا تأثرا بالظرف العالمي من ضعف الطلب في البلدان الشريكة والظرف المحلي من ضعف التمويل وتواصل تسجيل ضعف في مناخ الأعمال.
قطاع المحروقات أيضا مازال في مستويات ضعيفة مقارنة بما قبل 2011 فقد تقلص عدد الرخص من 52 رخصة في 2010 إلى 15 رخصة في 2024 وغادرت شركات كبرى السوق التونسية نتيجة تقلبات الأسعار العالمية وتوجهها الى بلدان أفضل على مستوى الاستقرار وكثافة الإنتاج .
ولم يتم تحقيق معدل 2010 والمقدر بـ 77 ألف برميل في السنوات الـ 15 الماضية بل إن الإنتاج في تراجع مطرد فقد سجلت نهاية العام 2024 معدل 28.5 ألف برميل.
العائدات السياحية في 2010 قدرت ب 3.5 مليار دينار وفي 2024 قدرت ب 7.5 مليار دينار ورغم هذا التطور فان سعر صرف الدينار التونسي مقابل الاورو والدولار تراجع فقد كان في 2010 1 اورو يقدر ب 1.8 دينار بينما اليوم يقدر ب 3.3 دينار أما بالنسبة للدولار فقد قابله بالدينار 1.4 دينار أما اليوم فيقدر ب 2.9 دينار .