في سلسلة من التحركات الاحتجاجية ومنها الإضراب قد تواجه وزارة التربية مناخا متوترا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد أمام غياب التفاعل مع مطالب المدرسيين وغلق باب التفاوض إلى حد الآن ..
قد تواجه نقابات التعليم استمرار لما اعتبرته تجاهلا وعدم تفاعل من قبل سلطة الإشراف تجاه مراسلاتها ومطالبها خاصة اثر التوجه الذي اختارته الحكومة مع نقابات النقل ومع والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اثر إلغاء جلسات صلحية كانت مبرمجة بداية هذا الأسبوع بوزارة الشؤون الاجتماعية والذي أثار حفيظة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ومختلف النقابات معتبرا أن ما حدث لا مبرر له ويتناقض مع أحكام مجلة الشغل ...ويضرب الحق النقابي.
لقد أقرت كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوى، مواصلة وزارة التربية غلق باب التفاوض رغم قرب موعد العودة المدرسية وما يتطلبه من استحقاقات واستعدادات ، إلى جانب التفافها على المكتسبات وعدم تفعيلها الاتفاقات السابقة وقد نفذت الأسبوع الماضي الجامعة العامة للتعليم الأساسي وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية تنديدا بمماطلة سلطة الإشراف في عقد جلسة تفاوض حول مطالب القطاع وأعلنت اثر انعقاد هيئتها الإدارية عن تنظيم يوم غضب وطني اخر شهر أوت الجاري وشن إضراب يوم 7 أكتوبر المقبل في صورة عدم الاستجابة لمطالبها.
كما أكدت جامعة التعليم الثانوى توتر المناخ الاجتماعي بسبب التضييق الممنهج على العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار منذ جانفي الماضي مع سلطة الإشراف التي تسعى وفق بيان الجامعة للاستفراد بالشأن التربوي علاوة على المحاكمات التي تستهدف المدرسين على خلفية نشاطهم النقابي فضلا عن تجاهلها لمطالب القطاع ...
لقد نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في أكثر من مناسبة في تفادي إضرابات عامة قطاعية اثر نجاح جلسات صلحية بين الإدارة وسلطة الإشراف والطرف الاجتماعي وتجاوز توتر المناخ الاجتماعي ، ولذلك إلغاء مثل هذه الجلسات أو الجلسات التفاوضية بين الطرفين اعتبرته النقابات ضرب الحق النقابي باعتبار أن المفاوضات الجماعية والجلسات الصلحية إحدى ركائزه ، وخرق للقوانين الشغلية التي مثلت لعقود الأدوات السلمية لتجنب كل النزاعات....داعية لفتح باب الحوار لتجاوز الإشكاليات وتوتر المناخ الاجتماعي… في المقابل تواصل وزارة التربية ومختلف الهياكل التابعة لها الاستعداد للعودة المدرسية.