في انتظار نتائج لقاء رئيس الجمهورية مع وزراء القطاعات المعنية: تأخر عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبطئ مسار إصلاح المنظومة التربوية

يضبط تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم واختصاصاته وطرق عمله ثمّ صدور الأمر الرئاسي عدد 246 لسنة 2025 في 9 ماي 2025 الذي ينظم الهيكلة الإدارية والمالية للمجلس في الرائد الرسمي إلا أن تفعيل أن التفعيل على أرض الواقع قد تأخر ومازالت هياكل المجلس لم تجد لها طريقا للانطلاق في العمل وعقد أولى اجتماعاتها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، فإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم خطوة لاقت استحسانا كبيرا من العديد باعتباره الهيكل الذي سيتم التعويل عليه لإصلاح المنظومة التربوية، علما وأن رئيس الجمهورية هو من يتولى بأمر دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية، ويتولى رئاسة هذه الجلسة الوزير اﻷكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل والأسرة والشباب والشؤون الدينية والشؤون الدينية، والذي اجتمع بهم قيس سعيد أول أمس.
شدد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع وزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات الموجودة في تركيبة المجلس على أهميّة إصلاح التربية والتعليم، مشيرا إلى أنّه ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن يتمّ التنصيص في الدستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم. فهذا الاختيار الذي أقرّه الشعب نابع من القناعة الراسخة بأنّ من بين أهمّ الإصلاحات بل من أهمّ الجبهات في معركة التحرّر الوطني جبهة التربية والتعليم. وذكّر رئيس الجمهورية بعديد المحطّات التي شهدتها تونس لإصلاح التعليم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن لا مستقبل لشعب إلا بتربية وتعليم وطنيين يتوفّران للجميع على قدم المساواة.
قيس سعيد: "لا مجال لأي خطأ في هذا المشروع الحضاري"
وفق رئيس الجمهورية فإن الإصلاح لا يُمكن أن يكون ناجحا وفي مستوى انتظارات الشعب التونسي إلا إذا كان شاملا لكلّ مراحل التعليم ولا يُمكن فصل مرحلة دون أخرى كما حصل في السابق. كما أنه لا مجال لأي خطأ في هذا المشروع الحضاري لأن أي هفوة لا يمكن تدارك آثارها إلا بعد مدّة طويلة بعد أن تكون قد خلّفت ضحايا وسدّت أمامهم آفاق التحصيل والتشغيل. وأشار رئيس الدولة إلى أن عديد الخيارات أدّت لا فقط إلى ضحايا يقتضي الواجب إيجاد حلول لهم تضع حدّا لمعاناتهم، بل أدّت أيضا إلى فوارق تقتضي ثورة التصحيح القضاء عليها. وأكّد أنه يجب العمل منذ الآن على أن تكون الخيارات منسجمة مع هذا المسار التصحيحي لأن عديدة هي الخيارات التي لا تتنزّل فيه. كما شدّد قيس سعيد على أن الأمر لا يتّصل فقط بالتلقّي في سائر المؤسسات والاستعدادات للامتحانات بل بمنظومة متكاملة تتعلّق خاصة بالأنشطة داخل مؤسسات التربية والتعليم من دُور ثقافة ودُور شباب تزرع بذور الفكر الحرّ وتُمهّد لسُبل الإبداع. فالفكر الوطني الحرّ هو المقدّمة لكلّ إبداع والتونسيون والتونسيات قادرون وقادرات على ذلك متى توفّرت الظروف والإرادة الثابتة من أجل توفيرها للناشئة ولمن يتولى الإحاطة بهم في سائر المؤسسات.
هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية
المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وفق المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024، ومقرّ المجلس تونس العاصمة. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة آنفا على رئاسة المجلس ونيابتها كلّ ستة أشهر. كما تتداول الهيئة العليا للمجلس في كلّ المسائل المعروضة على المجلس وفقا ﻷحكام الفصلين 12 و 13 من هذا المرسوم. وتتداول كذلك في اﻵراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من قبل هيئة الخبراء وهيئة التقييم. وللمجلس إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في مسائل محددة تُرفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا. وتُصادق الهيئة العليا للمجلس على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته. ويكر أنه تمّ التنصيص في دستور 25 جويلية 2022 على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
"البطء المقلق" ينعكس سلبًا على عملية إصلاح التعليم
بالرغم من صدور الأطر القانونية ذات العلاقة بالمجلس الأعلى للتربية والأسرة فإن مسار التفعيل قد تأخر، حيث أكد رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن رئيس الجمهورية كان قد طرح فكرة إحداث المجلس الأعلى للتربية منذ حملته الانتخابية سنة 2019، وتضمنه لاحقًا دستور 2022. إلا أن مسار تفعيله عرف تأخرًا، حيث لم يصدر الأمر المتعلق بإحداث المجلس إلا بعد عامين ونصف، تلاه أمر تنظيمي يضبط الجوانب الإدارية والمالية، وهو ما وصفه الزهروني بـ"البطء المقلق" الذي ينعكس سلبًا على عملية إصلاح التعليم. وأوضح الزهروني في تصريح له لـ"كسبراس أف أم" أن الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية، بعدد من الوزراء يندرج في إطار الإعداد لهذا الإصلاح الشامل، والذي شدد فيه على ضرورة أن يشمل كافة مراحل التعليم، من ما قبل المدرسي إلى التعليم العالي والتكوين المهني.
الإنقاذ لا يحتمل التأجيل
انتقد الزهروني تعدد المبادرات البرلمانية في مجال إصلاح التعليم، رغم أنها من مشمولات المجلس الأعلى للتربية، معتبرًا أن البرلمان بصدد اتخاذ خطوات "موازية لقانون قائم الذات"، ليشدد على أن كل ساعة تأخير في إصلاح المنظومة التربوية تُدفع من قبل التلميذ والعائلة والمجتمع بأسره. ودعا إلى ضرورة تحمّل كل وزير مسؤوليته في هذا الملف، والعمل في إطار تشاركي ووفق برامج واضحة. وعبّر عن رفضه تبرير تأخر الإصلاح بانتظار بعث المجلس الأعلى للتربية، واعتبر أن الإنقاذ لا يحتمل التأجيل.