الأمر الذي كان له تداعيات سلبية على الاقتصاديات بتسجيلها نموا بطيئا فقد انتهجت البنوك المركزية نهد التضحية بالنمو لكبح جماع التضخم الذي كان في فترات ماضية قريبا من الانفلات.
أبقى البنك المركزي التونسي في آخر اجتماع لمجلس إدارته على نسبة الفائدة عند 8 %، وهذا المستوى من نسبة الفائدة كان قد تم بلوغه في ديسمبر 2022 بعد انطلاق دورة تشديد نقدي في ماي من العام نفسه بعد ان بلغ التضخم آنذاك 7.8 % واستمر في الارتفاع ليبلغ ذروته في فيفري 2023 بمعدل 10.4% ليبدي لاحقا قابليته للانخفاض بعد ان تراجعت حدة الاضطرابات في الاسواق العالمية التي كانت قد ظهرت نتيجة اولا الجائحة ثم الحرب الروسية الاوكرانية. وتبلغ نسبة التضخم في شهر ماي المنصرم وفق اخر نشرية للمعهد الوطني للإحصاء نسبة 7.2% مسجله استقرارا لشهرين متتاليين.
وفي بيان البنك المركزي الأخير تم التأكيد على انه وعلى الرغم من التفاؤل النسبي السائد في الأسواق تجاه تيسير نقدي معمّم، فإن التوقعات بشأن تضخم مستمر ستظل تزن بثقلها على توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية.
مبينا انه على الصعيد الدولي، استمر الانفراج التدريجي لنسق تطور الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر الأخيرة وإن بوتيرة بطيئة نسبيا. وتشير آخر التوقعات على المستوى الدولي إلى توجه بطيء للتضخم نحو النسب المستهدفة للبنوك المركزية، بالعلاقة مع الضغوط التصاعدية المسلطة من قبل أسعار المنتجات الأساسية والمواد الأولية.
وفي العالم مازال الحذر من عودة التضخم الى الارتفاع يدفع نحو استمرار التشديد النقدي في بعض البنوك المركزية على غرار الاحتياطي الفدرالي الامريكي الذي ابقى في ماي المنقضي على اسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس له وبرر الفدرالي الامريكي قراره انه في حاجة الى مزيد من الثقة بأن التضخم تحت السيطرة.
وفي مطلع الشهر الجاري قام البنك المركزي الاوروبي بخفض أسعار الفائدة بعد سياسات الفائدة المرتفعة ويتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بتخفيضين فسبتمبر وديسمبر المقبلين.
ويتوقع البنك الدولي أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسي في حين دعا صندوق النقد الدولي البنوك المركزية الى مواصلة موقفها الحذر في المِيل الأخير نحو خفض التضخم.
يقول النقد الدولي انه لا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمكافحة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق فقد سجل النمو الاقتصادي لتونس في نهاية الثلاثية الاولى نسبة 0.2%.