منذ أشهر وهو ما يعزز قدرة البلاد على سداد ديونها وقدرتها على تمويل الشراءات بعنوان الواردات كما تستخدم كمؤشر لتحديد متانة التصنيفات الائتمانية .
يبلغ معدل الاحتياطي من العملة الأجنبية بحساب أيام التوريد 108 يوم بحجم 23.6 مليار دينار هذا الاستقرار في الاحتياطي كن العملة الأجنبية يواجه تحديات كبرى هذا العام فوفق وزيرة المالية فان تونس لديها التزامات تناهز 25 مليار دينار وتأتي هذه الالتزامات في وقت يواجه فيه سعر الصرف ضغوطات عالية فكل زيادة ب 0.01 دينار للدولار والاورو يترتب عنها زيادة في خدمة الدين ب 20.7 للاورو و11 للدولار.
وكان البنك المركزي قد أكد سابقا أن تطور المخزون الوطني من العملة الأجنبية مرتبط بتطور حاصلين أساسيين وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل دفوعات الاقتصاد.
وكانت شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية «كوفاس» في نشرية اقتصادية صدرت في شهر فيفري الجاري ان العديد من الدول في القارة الإفريقية تواجه صعوبات في إعادة تمويل ديونها او الوصول إلى العملات الأجنبية وهو الحال بالنسبة إلى تونس ومصر إذ تستخدمان آلية الحد من الواردات حفاظا على الاحتياطي من العملة الصعبة. وتونس ومصر تشهدان نقصا في معروض بعض السلع الموردة أساسا.
وكانت مؤشرات التجارة الخارجية لشهر ماي المنقضي قد أظهرت تراجعا في الواردات بنسبة 2.5% وشمل التراجع أساسا سلع لها وزن كبير في تركيبة الواردات على غرار المواد الأولية ونصف المصنعة التي تمثل 34% من إجمالي الواردات وارتفعت الصادرات ب3.3% وهذه الحركية في المبادلات بين انخفاض الواردات وتحسن الصادرات يعزز الاحتياطي من العملة الأجنبية. كما أن تطور عائدات السياحية ومداخيل الشغل يغذيان الاحتياطي مع تقلص القروض الخارجية التي كانت في سنوات مضت مغذية اساسية للموجودات من العملة الاجنبية.
وتتواصل الضغوطات على الاحتياطي من العملة الأجنبية أيضا في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية خاصة أسعار الطاقة والمواد الغذائية ولهذا يظل تحديد استعمالات العملة الأجنبية وفق أولويات.