وهي نسبة أصبحت معتمدة في السنوات الأخيرة في ظل مؤشرات اقتصادية ضعيفة وعدم سخاء الموارد الخارجية وتقدم وزارة المالية في ميزانية المواطن كيفية التصرف في الضرائب.
يتعين على الدولة في العام 2024 أن توفر 59.8 مليار دينار لتغطية مصاريفها، وتقدر مداخيل ميزانية الدولة ب 46.2 مليار دينار ويبلغ حجم مداخيل الدولة المتوقعة من الجباية ب 44 مليار دينار بنسبة ضغط جبائي ب 25.1%. إذا تعتمد مداخيل الدولة المقدرة على الجباية بنحو 90% وهو ما أصبح تتميز به ميزانيات الأعوام الأخيرة لتصبح كلها جبائية بامتياز أمام تراجع النمو الاقتصادي وخلق الثروة
في وثيقة ميزانية المواطن تقدم وزارة المالية كيفية تقسيم عائدات الضرائب المتأتية من المواطنين وأول أبواب التصرف في عائدات الجباية هو المصاريف العادية والمتكررة وذات طابع اجتماعي من أجور ونفقات التسيير والتأجير ولوازم الإدارة وتدخلات اجتماعية دون الدعم ونفقات الدعم. وأجور الموظفين بقيمة 23.7 مليار دينار وتدخلات اجتماعية دون الدعم ب 3.4 مليار دينار والتي تتمثل خاصة في منح قارة للعائلات محدودة الدخل والمنح والقروض الجامعية ومنح للبلديات والمجالس الجهوية وتدخلات لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي.
كما يذهب جزء من عائدات الضرائب إلى الدعم من دعم النقل والمواد الأساسية والمحروقات حيث تقدر نفقات الدعم ب 11.3 مليار دينار . وجزء آخر يذهب إلى المشاريع التنموية ويتم التصرف في عائدات الضرائب لخلاص الديون وفي ميزانية 2024 سيتم خلاص 24.7 مليار دينار لخلاص الديون من فائدة واصل الدين.
ووفق نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر مارس الماضي بلغ حجم مداخيل ميزانية الدولة 12 مليار دينار أن بنسبة تطور ب 12.8% ومداخيل جبائية ب 10.4 مليار دينار أي بنسبة تقدم ب 6.5% .
وتنتهج تونس منهج التعويل على الذات باليات وأدوات تقليدية على غرار الجباية والترفيع فيها أو سن ضرائب جديدة قد تزيد من معاناة قطاعات بعينها في ظل وضع عالمي غير مستقر وظرف داخلي يتميز بضعف النمو . فالتحديات التي تواجه المالية العمومية متواصلة.
يقول البنك الدولي إن محافظة البلدان على إنفاقها الحكومي وخاصة متوسطة وضعيفة الدخل تستوجب تحسين تعبئة الموارد المحلية وعلى نحو يوسع القاعدة الضريبية على نحو مستدام. ومن بين المقترحات التي يقدمها البنك الدولي فرض ضرائب على السلع المضرة بالنمو والصحة العامة على الأجل الطويل من الحلول الفعالة على غرار الضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية..
وإجمالا تونس ليست استثناءا فميزانيات الدول يتم تمويلها من خلال الضرائب لكن الإشكال حين تعجز الدورة الاقتصادية عن خلق الثروة واستمرار النمو في منطقة حرجة ويكون الملاذ الجباية والتي تثقل كاهل الأشخاص والمؤسسات في تأثر الادخار والاستثمار .