إلى السوق المالية الدولية بشروط تونسية؟. في 2026 لإصدار قرض رقاعي بمبلغ 400 مليون اورو أي بما يعادل 1375 مليون دينار. مع تأكيدها أن الخروج سيكون بشروط تونسية. في أول عودة للسوق المالية العالمية منذ عام 2019.
جاء في مهمة وزارة المالية للعام 2026 برمجة قرض من السوق المالية الدولية ب 1375 مليون دينار مع التنصيص على أنها تظل إمكانية للرجوع إلى السوق المالية الدولية وإصدار قرض بالعملة ب 400 مليون اورو.
من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي في موفى 2026 نسبة 83.4% مقابل 84% في العام 2025ويتوزع بين دين خارجي بنسبة 36% ودين داخلي 64%
تسعى تونس لتعبئة تمويلات خارجية بقيمة 6.8 مليار دينار بينما ستكون موارد الاقتراض الداخلي في حدود 19 مليار دينار وفقا لوثيقة قانون المالية 2026.
وتقدر ميزانية 2026 بنحو 79.6 مليار دينار، من بينها 47.7 مليار دينار من الضرائب مع الحاجة إلى تمويلات بقيمة 27 مليار دينار.
وتحسن التصنيف الذي تحصلت عليه تونس العام الفارط من قبل وكالات التصنيف فقد قامت وكالة التصنيف الياباني (R&I) بتحيين تصنيف تونس من B- سلبي إلى B- بتوقعات مستقرة وقالت الوكالة إن الاقتصاد التونسي يشهد تعافيا، ورفعت فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني لتونس من "CCC+"إلى "B-"، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من CAA2.
كما يعد تراجع نسب الفائدة في العالم بعد موجة ترفيع كبيرة وطويلة كانت بهدف مكافحة التضخم عاملا ايجابيا لعودة المستثمرين إلى السوق المالية الدولية وتحسن أداء السندات الدولية .
وتداولت تقارير إعلامية معلومات عن تحسن جاذبية الأسواق الناشئة وجاء فيها ان أسهم الدول النامية حققت مكاسب تجاوزت 30% في 2025 ، في أول تفوق حقيقي لها على الأسواق الأمريكية منذ ثماني سنوات. ويرى المحللون أن هذا التحول يمهد لدورة استثمارية متعددة السنوات، حيث بدأت رؤوس الأموال بالتدفق نحو الأسواق الناشئة بحثاً عن عوائد أعلى وتقييمات أكثر جاذبية.
كما ان الاقتصاد التونسي أبدى تحسنه على الرغم من تحذيرات سابقة عن إمكانية تعثره جراء عدم إبرام اتفاق ثنائي مع صندوق النقد الدولي هذا الاتفاق غير المكتمل حذرت منه وكالات التصنيف بأنه ما لم يتم إبرامه فان تونس مهددة بعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين إلا أنها عادت العام الفارط ورفعت من تصنيف تونس بناءا على مؤشرات ايجابية للاقتصاد التونسي من ارتفاع في الاحتياطي من العملة الأجنبية وتقلص الحساب الجاري وتراجع التضخم.
وعلى الرغم من أن الحكومة تعتزم الخروج إلى السوق المالية الدولية بشروط تونسية الا ان السوق المالية الدولية تحتكم إلى عديد الظروف الخارجية التي تؤثر فيها.