سجل الاقتصاد التونسي نموا ب 2.1% خلال الثلاثي الأول من العام الجاري وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء وتأثر

شهد الميزان التجاري التونسي في منذ عقود وفي السنوات الأخيرة على وجه الخصوص اتساعا في العجز تاثرا بتقلبات الأسعار

تشير الأرقام من فترة الى أخرى الى وجود أزمة قطاع الطاقة في تونس وهي أزمة هيكلية على جميع المستويات فالإنتاج

كانت التوقعات التي تم اطلاقها في اخر العام الماضي والمتعلقة بالسنة الجالية سوداوية جراء تواصل تاثيرات الازمة الصحية

تجلى شذوذ المناخ في هذا العام في تونس حيث كان الموسم الزراعي هزيلا جدا وبدل خروج آلات الحصاد تم حرث آلاف الهكتارات بعد انحباس الامطار.

تكشف الأرقام الرسمية الخاصة بقطاع المحروقات عن تواضع أداء القطاع في السنوات الأخيرة دون استثناء فالقطاع

بات جليا ان تونس تعيش موسم جفاف غير مسبوق هذا العام. هذه الكارثة تاتي في وضع اقتصادي صعب

أصبحت تونس في الأشهر القليلة الماضية في خانة الدول المحتاجة إلى المساعدات الدولية نظرا للظرف الاقتصادي

فقدت السندات التونسية جاذبيتها بين مجمل السندات في الأسواق الناشئة وذلك تحت تأثير تعطل البرنامج الثنائي الذي يجمع الحكومة التونسية

أصبحت القصة التي تروى بخصوص علاقة صندوق النقد الدولي بالحكومة التونسية روتينية إلى درجة الملل وأصبحت كل التصريحات تكرار لما سبق